حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقع وإجارة) وهبة PageV03P048 (صحيح) ؛ لأنه ملكه.

(وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف) والهبة والإجارة. (وأخذه) أي الشقص. (ويتخير فيما فيه شفعة كبيع) وصداق. (بين أن يأخذ بالبيع الثاني) والإصداق. (أو ينقضه ويأخذ بالأول) ؛ لأن حقه سابق (ولو اختلف المشتري، والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري) بيمينه؛ لأنه علم بما باشره. (وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا) يصدق بيمينه أنه ما اشتراه بل ورثه أو اتهبه، وأنه لا يعلم أن الطالب شريك. (فإن اعترف الشريك) في صورة إنكار الشراء (بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة) للآخر ومقابله ينظر إلى إنكار الشراء. (ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري. (وإن اعترف) بقبضه منه. (فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي، ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) فيما إذا كذب المقر له المقر بمال كثوب وأن الأصح أنه يترك في يده (ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي قول على الرءوس) فإذا كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس من دار، فباع صاحب النصف أخذه الآخران أثلاثا على الأول ونصفين على الثاني، وجه الأول أن الشفعة من مرافق الملك فتقدر بقدره، ووجه الثاني أن سبب الشفعة أصل الشركة، وهما في ذلك سواء

(ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم) وقد يعفو عنه. (والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا) يشاركه فيه، والوجه الثاني يشاركه فيه مطلقا؛ لأنه مالك حالة بيعه والثالث لا يشاركه فيه مطلقا؛ لأن ملكه للمبيع مزلزل بتسلط الآخر عليه، وظاهر مما ذكر أن كلا من العفو والأخذ بعد البيع الثاني ويؤخذ منه أنه إن عفا قبله ثبتت المشاركة قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا.

(والأصح أنه لو عفا أحد الشفيعين سقط حقه، PageV03P049 وتخير الآخر بين أخذ الجميع، وتركه، وليس له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري والثاني له الاقتصار على حصته فقط، الثالث يسقط حق الاثنين كالقصاص والرابع لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت. (و) الأصح (أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله) كالقصاص والثاني لا يسقط شيء منه. كحد القذف، والثالث يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي قال الصيدلاني ومحله ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فإن أبى، وقال خذ الكل أو دعه فله ذلك، والخلاف قال الإمام إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به فمنهم من طرده إذا بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في الكل.

(ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه) وليس للحاضر الاقتصار على حصته، لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع، وحصل له من الأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه، والثاني لا لتمكنه من الأخذ والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور.

(ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما، ونصيب أحدهما) وحده PageV03P050 (ولو اشترى واحد من اثنين فله) أي للشفيع. (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، والثاني لا؛ لأن المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।