(ولو وجد المشتري بالشقص عيبا أراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه، ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع) حتى لا يبطل حقه من الشفعة، والثاني إجابة المشتري وإنما يأخذ الشفيع إذا استقر العقد وسلم عن الرد
(ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر) PageV03P045 لحصول الملك لهما في وقت واحد. (ولو كان للمشتري شرك) بكسر الشين أي نصيب. (في الأرض) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه. (فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل) يأخذ (حصته) وهي فيما ذكر السدس والثاني يأخذ كل المبيع، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن الشفعة تستحق على المشتري، فلا يستحقها على نفسه والأول قال لا شفعة في حصة المشتري فملكه مستقر عليهما بالشراء.
(ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري) ولا رضاه بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي. (ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة) وإن لم يعلم الثمن (ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسليم) إن امتنع منه أو قبض القاضي عنه كما زاده في الروضة. (ملك الشفيع الشقص وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي الشفيع. (وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه) فيها وطلبه. (فيملك به) أي بالقضاء. (في الأصح) والثاني لا يملك به حتى يقبض العوض، أو يرضى المشتري بتأخيره.
(ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) وليس للمشتري منعه من الرؤية، وفي قول يتملكه قيل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية، والطريق الثاني القطع بالأول؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه. PageV03P046 فصل إن اشترى بمثلي كنقد وجب. (أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم) كثوب وعبد.
(فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار) والمراد باليوم الوقت، ومما يصدق به المثلي أو المتقوم أن يكون مسلما فيه بالشقص، أو مصالحا عنه بالشقص، أو نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص، ويصدق الدين مما ذكر بالحال، ويقابله قوله، (أو بمؤجل فالأظهر أنه) أي الشفيع. (مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ويأخذ) ولا يبطل حقه بالتأخير للعذر وليس له الأخذ بمؤجل، والثاني له ذلك تنزيلا له منزلة المشتري، والثالث يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى أجله.
(ولو بيع شقص وغيره) كثوب صفقة واحدة. (أخذه) أي (الشفيع بحصته) أي بمثل حصته (من القيمة) من الثمن فإذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين، وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن، وتعتبر القيمة يوم البيع، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال: وعبارة المحرر وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما، وأخذ الشفيع الشقص بحصته، أي من الثمن كما في الشرح والروضة
(ويؤخذ) الشقص (الممهور) لامرأة. (بمهر مثلها وكذا عوض الخلع) PageV03P047 يؤخذ بمهر مثل المخلوعة، والاعتبار بمهر المثل يوم النكاح ويوم الخلع.
(ولو اشترى بجزاف) بتثليث الجيم دراهم، أو حنطة أو غيرهما (وتلف) الثمن من غير علم بقدره (امتنع الأخذ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري: لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم) أي إنه لا يعلم قدره. (وإن ادعى علمه به ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح) والثاني تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره وإن لم يتلف الثمن ضبط وأخذ الشفيع بقدره فإن كان غائبا لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار عنه. (وإذا ظهر الثمن مستحقا) بعد الأخذ بالشفعة. (فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة (بطل البيع والشفعة) لترتبها عليه (وإلا) بأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع والشفعة. (وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل) كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله، وعليه إبداله. (وكذا) أي لم تبطل شفعته. (إن علم) كونه مستحقا. (في الأصح) والثاني نزل دفع المستحق مع العلم به منزلة الترك للشفعة ثم قيل الخلاف في الأخذ بمعين كقوله أخذت بالشفعة بهذه المائة، فإن قال بمائة ثم دفع المستحقة لم تبطل شفعته قطعا وقيل الخلاف في الحالين قال في الروضة الصحيح الفرق بين الحالين، وظاهر السكوت عن ذلك في قسم الجهل، أنه لا فرق فيه بين الحالين.