حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الشفعة

محلها في الأصل أن يكون عقار بين اثنين، مثلا يبيع أحدهما نصيبه منه لغير شريكه، فيثبت لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل PageV03P043 الثمن أو قيمته، كما سيأتي فحق التملك فيما ذكر، هو مسمى الشفعة شرعا. (لا تثبت في منقول بل) تثبت (في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا) لها (وكذا ثمر لم يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) كشجره والثاني يقيسه على المؤبر، فإنه إذا بيع مع الشجر، والأرض لا تثبت فيه الشفعة، بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن روى مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم أربعة» ، وحائط الأول المنزل والثاني البستان، ولا شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع لانتفاء التبعية

(ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن اختص به أحد الشريكين فيها، أو غيرهما إذ لا أرض لها. (وكذا مشترك في الأصح) لما ذكر والثاني يجعله كالأرض.

(وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى) أي طاحونة صغيرين. (لا شفعة فيه في الأصح) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة، أي أجرة القاسم والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له، بالمرافق كالمصعد والمنور والبالوعة ونحوها، والثاني مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له، فإذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه.

(ولا شفعة إلا لشريك) بخلاف الجاري روى البخاري عن جابر قال: إنما «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم» .

(ولو باع دارا وله شريك في PageV03P044 ممرها) التابع لها بأن كان بدرب غير نافذ. (فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيها. (والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب) لها (إلى شارع وإلا) أي وإن لم يمكن فتح باب ولا طريق (فلا) تثبت فيه حذرا من الإضرار بالمشتري، والثاني تثبت فيه، والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار، والثالث للشريك الأخذ بالشفعة إن مكن المشتري من المرور جمعا بين الحقين، وألحق الشيخ أبو محمد بعدم الإمكان في الخلاف، ما إذا كان في اتخاذ الممر الحادث عسر، أو مؤنة لها وقع، ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق الأول وهو مقابل الصحيح فيه المعبر به في أصل الروضة أيضا ووجه بأن في الثبوت ضررا للمشتري والصحيح يقول ينتفي بما شرط، وحيث قيل بالثبوت فيعتبر كون الممر قابلا للقسمة على الأصح السابق، أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا.

(وإنما تثبت) الشفعة (فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم) فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة كالإرث والوصية والهبة بلا ثواب وسيأتي ما احترز عنه باللازم وما بعده، وقوله وصلح دم هو في الجناية عمدا فإن كانت خطأ فالواجب فيها الإبل، ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها، وقوله ونجوم عطف على دم يعني والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه المرجوح بصحته.

(ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي للمتبايعين (أو للبائع) وحده (لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار) سواء قلنا الملك في زمنه للبائع أم للمشتري أم موقوف (وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا الملك) في زمن الخيار (للمشتري) نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن (وإلا) أي وإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف (فلا) يؤخذ بالشفعة لعدم تحقق زوال الملك وقيل يؤخذ لانقطاع سلطنة البائع، بلزوم العقد من جهته.

— পৃষ্ঠা ২৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।