حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إعارة عبد مسلم لكافر)
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر) فإن علم حرمة الوطء حد، وإن جهلها بجهل كونها مغصوبة مثلا، فلا حد، وعليها المهر إلا أن تطاوعه وأرش البكارة. (فإن غرمه) أي المهر (لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) ؛ لأنه مقابل فعله، والثاني يرجع به عليه في حالة الجهل، بكونها مغصوبة؛ لأنه غيره بالبيع، والخلاف جار في أرش البكارة، فلا يرجع به في الأظهر.

(وإن أحبل) الغاصب أو المشتري منه. (عالما بالتحريم) للوطء (فالولد رقيق) للسيد (غير نسيب) ؛ لأنه من زنا (وإن جهل) التحريم (فحر نسيب) للشبهة بالجهل (وعليه قيمته يوم الانفصال) حيا للسيد (ويرجع بها المشتري على الغاصب) ؛ لأنه غره بالبيع له، وإن انفصل ميتا بغير جناية، فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه، وللمالك تضمين الغاصب ويقاس به المشتري منه، ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية، وفي ضمان الغاصب له بغير جناية، وجهان أحدهما نعم، لثبوت اليد عليه تبعا لأمه، ويقاس به المشتري منه، ويضمنه بقيمته يوم انفصاله لو كان حيا، ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه، وضمان الحر على الجاني بالغرة عبدا أو أمة، وتضمين المالك في الجناية عليه للغاصب بعشر قيمة أمه، ويقاس به PageV03P042 المشتري منه، وسيأتي في باب الجنايات، أن الغرة يحملها العاقلة، وكذا بدل الجنين الرقيق المجني عليه تحمله العاقلة في الأظهر.

(ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه) لمالكه.

(لم يرجع) بما غرمه على الغاصب، وإنما يرجع عليه بالثمن، وعن صاحب التقريب أنه يرجع من المغروم بما زاد على الثمن. (وكذا لو تعيب عنده) بآفة لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب. (في الأظهر) ؛ لأن التعيب بآفة من ضمان المشترى كما لو عيبه. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كالسكنى والركوب واللبس (في الأظهر) ؛ لأنه استوفى مقابله ومقابل الراجح في المسائل الثلاث يقول غره بالبيع. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء.

(وبأرش نقص) بالمهملة. (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة من جهة مالك الأرض (في الأصح) ؛ لأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه، وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس متلف ماله.

(وكل ما لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب مما ذكر.

(لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) ؛ لأن القرار عليه (وما لا يرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب مما ذكر، لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري. (قلت) كما قال الرافعي في الشح.

(وكل من انبنت يده على يد الغاصب) غير المشتري (فكالمشتري) (والله أعلم) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه.

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।