حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إعارة عبد مسلم لكافر)
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده. (فالأصح أن الخل للمالك) ؛ لأنه عين ماله (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده، فإن لم ينقص عن قيمته، فلا شيء عليه غير الرد، والثاني يلزمه مثل العصير؛ لأنه بالتخمر كالتالف، والخل قيل للغاصب، والأصح أنه للمالك؛ لأنه فرع ملكه.

(ولو غصب خمرا فتخللت) عنده. (أو جلد ميتة فدبغه، فالأصح أن الخل والجلد مغصوب منه) ؛ لأنهما فرع ما اختص به، فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده والثاني هما للغاصب لحصول المالية عنده، والثالث الخل للمغصوب منه، والجلد للغاصب؛ لأنه صار مالا يفعله، والرابع عكسه؛ لأن الجلد يجوز للمغصوب منه إمساكه، بخلاف الخمر.

فصل: زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة للثوب، وطحن للحنطة وغير ذلك. (فلا شيء للغاصب بسببها) لتعديه بها. (وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) كأن صاغ النقرة حليا، أو ضرب النحاس إناء PageV03P039 (و) له (أرش النقص) إن نقصت قيمته بالزيادة، عما كانت عليه قبلها، فيما لا يمكن رده أو نقص عما كان فيما يمكن رده ورده (وإن كانت عينا كبناء، وغراس كلف القلع) لها من الأرض وإعادتها كما كانت، وأرش نقصها إن كان مع أجرة المثل.

(وإن صبغ) الغاصب (الثوب بصبغه) الحاصل به فيه عين مال (وأمكن فصله) منه (أجبر عليه في الأصح) كما في قلع الغراس، والثاني قال يصبغ بفصله بخلاف الغراس (وإن لم يمكن) فصله (فإن لم تزد قيمته) أي الثوب بالصبغ (فلا شيء للغاصب فيه، وإن نقصت لزمه الأرش) لحصول النقص بفعله (وإن زادت) بالصبغ (اشتركا فيه) أي الثوب بالنسبة فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة، وبعده خمسة عشر، فلصاحبه الثلثان، وللغاصب الثلث، وإن كانت قيمة صبغه قبل استعماله عشرة، وإن صبغه تمويها فلا شيء له.

(ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز) كحنطة بيضاء بحمراء أو بشعير. (لزمه) التمييز. (وإن شق) عليه. (فإن تعذر) كأن خلط الزيت بالزيت. (فالمذهب أنه كالتالف) PageV03P040 خلطه بمثله أو أجود أو أردأ. (فله) أي للمغصوب منه. (تغريمه) أي الغاصب (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط) ومن المخلوط بالمثل أو الأجود دون الأردأ، إلا أن يرضى به، فلا أرش له، والطريق الثاني قولان أحدهما هذا، والثاني يشتركان في المخلوط وللمغصوب منه قدر حقه من المخلوط، وقيل إن خلطه بمثله اشتركا، وإلا فكالتالف هذا ما في أصل الروضة، وفي الشرح ترجيح طرق القولين

(ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت) وردت إلى مالكها أي يلزمه ذلك وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل، فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة، فهي كالتالفة (ولو أدرجها في سفينة فكذلك) أي يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها، وأرش نقصها مع أجرة المثل (إلا أن يخاف) من إخراجها (تلف نفس أو مال معصومين) بأن كانت أسفل السفينة، وهي في لجة البحر فيصبر المالك إلى أن تصل الشط، ويأخذ القيمة للحيلولة، ومن غير المستثنى أن تكون السفينة على الأرض، أو مرساة على الشط، أو تكون الخشبة في أعلاها أو لا يخاف تلف ما ذكر، وخرج بالمعصومين نفس الحربي، وماله.

(ولو وطئ) الغاصب الأمة (المغصوبة عالما بالتحريم) لوطئها (حد) عليه؛ لأنه زنا (وإن جهل) تحريمه كأن قرب عهده بالإسلام (فلا حد) عليه. PageV03P041 (وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه) في الوطء. (فلا يجب على الصحيح) كالزانية والثاني قال هو لسيدها، فلا يسقطه طواعيتها. (وعليها الحد إن علمت) حرمة الوطء، فإن جهلتها فلا حد، ولو كانت بكرا فعليه مهر بكر، أو أرش البكارة مع مهر ثيب وجهان أصحهما الثاني

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।