(ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب، PageV01P103 ومما يغفل عنه ما يقبل من الأنف على الشفة، وعطف بثم لإفادة وجوب الترتيب كما في الوضوء (ولا يجب إيصاله) أي التراب (منبت الشعر) بفتح العين (الخفيف) لعسره (ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه) دفعة واحدة (ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز) والثاني يجب الترتيب في النقل كالمسح وفرق الأول بأن المسح أصل والنقل وسيلة
(وتندب التسمية) كالوضوء (ومسح وجهه ويديه بضربتين قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم) لأنه الوارد، روى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه» ، وروى الحاكم حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» ولو كان التراب ناعما كفى وضع اليد عليه من غير PageV01P104 ضرب (ويقدم يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوء (ويخفف الغبار) من الكفين إن كان كثيرا بأن ينفضهما أو ينفخه منهما لئلا يتشوه به في مسح الوجه. (وموالاة التيمم كالوضوء قلت: وكذا الغسل) أي موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي في الشرح في باب الوضوء أي تسن الموالاة فيهما، وفي القديم تجب (ويندب تفريق أصابعه أولا) أي أول كل ضربة لأنه أبلغ في إثارة الغبار، فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين (ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم) ليصل التراب إلى محله، وأما في الأولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد.
(ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل) تيممه بالإجماع (إن لم يقترن) وجوده (بمانع كعطش) بخلاف ما إذا اقترن بمانع فلا يبطل PageV01P105 (أو في صلاة لا تسقط به) أي بالتيمم كصلاة المقيم (كما سيأتي) بطلت على المشهور والثاني لا بل يتممها محافظة على حرمتها، والخلاف كما في الروضة وغيرها وجهان وعبر في المحرر بالأصح وفي شرح المهذب بالمشهور بعد حكايته الثاني وجها، فما هنا موافق له مخالف لاصطلاحه السابق. (وإن أسقطها) كصلاة المسافر كما سيأتي (فلا) تبطل فرضا كان أو نفلا (وقيل يبطل النفل) لقصور حرمته عن حرمة الفرض. (والأصح أن قطعها) أي الفريضة (ليتوضأ) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها حيث وسع الوقت لذلك، والثاني إتمامها أفضل (و) الأصح (أن المتنفل لا يجاوز ركعتين) في النفل PageV01P106 المطلق إذا وجد الماء قبل إتمامهما ليسلم عنهما، ويتوضأ ويصلي ما شاء (إلا من نوى عددا فيتمه) وإن جاوز ركعتين لانعقاد نيته عليه، ومقابل الأصح في الأول أنه يجاوز ركعتين بما شاء، وفي الثاني أنه لا يجاوز ركعتين، ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها (ولا يصلي بتيمم غير فرض) لأنه طهارة ضرورة (ويتنفل ما شاء) لأن النفل لا ينحصر فخفف فيه
(والنذر) بالمعجمة. PageV01P107 (كفرض في الأظهر) والثاني لا فله أن يصليه مع الفرض الأصلي (والأصح صحة جنائز مع فرض) لشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك وتعينها عند انفراد المكلف عارض، والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة، والفرض بالفرض أشبه، والثالث إن لم تتعين عليه صحت وإن تعينت فلا. وتصح أيضا مع نفل بنيته في أصح الأوجه في شرح المهذب. وعبر فيه بالجمع كما هنا ليفيد الصحة في المفرد المعبر به في المحرر من باب أولى (و) الأصح (أن من نسي إحدى الخمس) ولا يعلم عينها (كفاه تيمم لهن) لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة له. والثاني يجب خمسة تيممات لوجوب الخمس (وإن نسي مختلفتين) لا يعلم عينهما (صلى كل صلاة) من الخمس (بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء) أي الصبح والظهر والعصر والمغرب (وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها) أي الظهر والعصر والمغرب PageV01P108 والعشاء، فيخرج عما عليه لأنه لا يخلو أن تكون المنسيتان الصبح والعشاء أو إحداهما مع إحدى الثلاث، أو يكونا من الثلاث. وعلى كل صلى كلا منهما بتيمم، والثاني هو المستحسن عند الأصحاب. وقوله ولاء مثال لا شرط (أو) نسي (متفقتين) لا يعلم عينهما من صلوات يومين (صلى الخمس مرتين بتيممين) وفي الوجه السابق بعشر تيممات (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ويدخل في وقت الفعل ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع الفرائض وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته (في الأصح) والثاني يجوز ذلك توسعة في النفل، وصلاة الجنازة كالنفل، ويدخل وقتها بانقضاء الغسل، وسيأتي في أواخر الجنائز كراهتها قبل التكفين فيكره التيمم لها قبله أيضا، كما يؤخذ من شرح المهذب، والصلاة المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي، والنفل المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة