وفي الروضة وأصلها حكاية الخلاف قولين، وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: حدث عندك صدق الغاصب قاله المتولي: زاد في الروضة وابن الصباغ
(ولو رده) أي المغصوب (ناقص القيمة، لم يلزمه شيء) لبقائه بحاله، (ولو غصب ثوبا قيمته عشرة، فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده، لزمه خمسة، وهي قسط التالف PageV03P035 من أقصى القيم) ، وهو نصف الثوب. (قلت:) أخذا من الرافعي في الشرح
(ولو غصب خفين) أي فردي خف (قيمتهما عشرة، فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان، أو أتلف أحدهما) في يده (غصبا) له، فأتلف عطف على غصب، (أو) أتلفه (في يد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر، (لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم) .
وهي قيمة ما تلف أو أتلفه، وأرش التفريق الحاصل بذلك. والثاني يلزمه درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه، وفي الثانية وجه ثالث أنه يلزمه خمسة قيمة كل منهما منضما إلى الآخر، واقتصر الرافعي في الأولى على الأول، وزاد في الروضة فيها الثاني، وزيد عليهما فيها الثالث عن التتمة، وعبرا في الثانية في شق الغصب بالتلف ويقاس به الإتلاف في الأولى
(ولو حدث) في المغصوب PageV03P036 (نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة) والسمن والدقيق عصيدة (فكالتالف) ، لإشرافه على التلف فيضمن بدله من مثل أو قيمة. (وفي قول يرده مع أرش النقص) وفي ثالث يتخير بين الأمرين وفي رابع يتخير المالك بينهما قال في الشرح الصغير، وهو سن وما لا يسري إلى التلف يجب أرشه وقد تقدم.
(ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه) لحصول الجناية في يده.
(بالأقل من قيمته والمال) الذي وجب بالجناية. (فإن تلف في يده غرمه المالك) أقصى قيمته. (وللمجني عليه تغريمه) PageV03P037 إن لم يكن غرم له. (وأن يتعلق بما أخذه المالك) ؛ لأنه بدل الرقبة (ثم يرجع المالك) بما أخذه منه. (على الغاصب) ؛ لأنه أخذ بجناية في يده، وقبل الأخذ منه لا يرجع كما قاله الإمام لاحتمال أن يبرئ المجني عليه الغاصب، فيستقر للمالك ما أخذه (ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه) منه. (المجني عليه على الغاصب) لما تقدم
(ولو غصب أرضا فنقل ترابها) بالكشط (أجبره المالك على رده) إن بقي. (أو رد مثله) إن تلف (وإعادة الأرض كما كانت) . قبل النقل من انبساط أو غيره. (وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض) . كأن دخل الأرض نقص، يرتفع بالرد أو نقله إلى مكان، وأراد تفريغه منه. (وإلا) أي، وإن لم يكن له في الرد غرض. (فلا يرده بلا إذن في الأصح) والثاني له رده بلا إذن إن لم يمنعه المالك. (ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها) فعليه الطم بترابها إن بقي، وبمثله إن تلف بطلب المالك، وله ذلك، وإن لم يطالبه المالك ليدفع عن نفسه الضمان بالسقوط فيها، إلا أن يمنعه منه، ولا غرض له فيه غير دفع الضمان، فإن كان له غرض غيره، فله الطم في الأصح. (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص، فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الرد، والطم وغيرهما، وإن كان آتيا بواجب، ومعلوم أنه يلزمه أجرة ما قبلها.
(وإن بقي نقص وجب أرشه معها) . أي مع الأجرة.
(ولو غصب زيتا ونحوه، وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده، ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصح) ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته والثاني قال ينجبر بها لحصولهما بسبب واحد. (وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش، وإن نقصتا غرم الذاهب، ورد الباقي مع أرشه، إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين، كما إذا كان صاعا يساوي درهما، فرجع بالإغلاء إلى نصف صاع، يساوي أقل من نصف درهم، فإن لم يكن نقص القيمة أكثر، فلا أرش، وإن PageV03P038 لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الرد. (والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله) فيما إذا غصب بقرة، مثلا سمينة فهزلت، ثم سمنت عنده؛ لأن السمن الثاني غير الأول، وقائل الثاني يقيمه مقامه. (و) الأصح. (أن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان) لها؛ لأنه لا يعد متجددا عرفا والثاني يقول هو متجدد كالسمن، والمعنى أن النسيان والتذكر عند الغاصب، (وتعلم صنعة) عنده (لا يجبر نسيان أخرى) عنده (قطعا) وإن كانت أرفع من الأولى.