(ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذمي، (ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها) فتراق عليه في ذلك. PageV03P033 (وترد عليه) في غير ذلك (إن بقيت العين) لإقراره عليها، (وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم) ترد عليه؛ لأن له إمساكها لتصير خلا، وهي التي عصرت بقصد الخلية، أو بلا قصد الخمرية.
(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور وغيره، (لا يجب في إبطالها شيء) ؛ لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها. (والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك. والثاني تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها، (فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذا الحد) أي التفصيل المذكور (لمنع صاحب المنكر) منه (أبطله كيف تيسر) إبطاله، ولا يجوز إحراقها؛ لأن رضاضها متمول، ومن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير الإحراق فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به. قال في الروضة: الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ، وإنما تجب إزالته على المكلف القادر.
(وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما) مما يستأجر كالدابة (بالتفويت والفوات في يد عادية) ، بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم يفعل ذلك، وتضمن بأجرة المثل
(ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت) بأن وطئ، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي، ولا تضمن بفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليها فيزوج السيد المغصوبة واليد في بضع المرأة لها، (وكذا منفعة بدن الحر) لا تضمن إلا بتفويت (في PageV03P034 الأصح) ، كأن قهره على عمل، والثاني تضمن بالفوات أيضا؛ لأنها لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال، والأول يقول: الحر لا يدخل تحت اليد، فمنفعته تفوت تحت يده
(وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة، (وجب الأرش مع الأجرة) للنقص والفوات وهي أجرة مثله سليما قبل القبض، ومعيبا بعده. (وكذا لو نقص به) أي بالاستعمال، (بأن بلي الثوب) باللبس يجب الأرش مع الأجرة (في الأصح) . والثاني، لا بل يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقص نشأ من الاستعمال، وقد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر. ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال.
فصل
إذا (ادعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوب، (وأنكر المالك) ذلك (صدق الغاصب بيمينه على الصحيح) ؛ لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه، والثاني يصدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، (فإذا حلف) أي الغاصب (غرمه المالك في الأصح) بدل المغصوب من مثله أو قيمته، الثاني لا يغرمه بدله لبقاء عينه في زعمه، أجاب الأول بأن عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب
(ولو اختلفا في قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه (أو) اختلفا في (الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي) به بعد تلفه، كأن قيل: كان أعمى أو أعرج خلقة (صدق الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث؛ لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى، وعدم السلامة من الخلقي في الثالثة، ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه، (و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه كأن قيل: كان أقطع أو سارقا (يصدق المالك بيمينه في الأصح) ؛ لأن الأصل السلامة من ذلك، والثاني يصدق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته من الزيادة.