(ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به) أي بالإتلاف، (فالقرار عليه مطلقا) أي في يد الضمان ويد الأمانة لقوة الإتلاف، (وإن حمله الغاصب عليه وإن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا) القرار على الآكل (في الأظهر) ، والثاني على الغاصب؛ لأنه غير الآكل. (وعلى هذا) أي الأظهر (لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب) وعلى الثاني لا يبرأ. PageV03P030 فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته
بالغة ما بلغت (تلف) بالقتل (أو أتلف تحت يد عادية) بتخفيف الياء (و) تضمن (أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كالبكارة (بما نقص من قيمته) تلفت أو أتلفت، (وكذا المقدرة) كاليد تضمن بما نقص من قيمته (إن تلفت) بآفة، (وإن أتلفت) بجناية (فكذا في القديم) تضمن بما نقص من قيمته، (وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته) ولو PageV03P031 قطعها غاصب له، لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش، وسيأتي في آخر كتاب الديات مسألة الرقيق مع زيادة.
(و) يضمن (سائر الحيوان) أي باقيه (بالقيمة) تلف أو أتلف، ويضمن ما تلف أو أتلف من أجزائه بما نقص من قيمته
(وغيره) أي الحيوان (مثلي ومتقوم والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس) وحديد (وتبر) وسبيكة (ومسك) ، وعنبر (وكافور وقطن وعنب) ورطب وسائر الفواكه الرطبة، (ودقيق) وحبوب وزبيب وتمر (لا غالية ومعجون) هما مما خرج بقيد جواز السلم، وخرج بقيد الكيل أو الوزن. ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب. والوجه الثاني سكت عن التقييد بجواز السلم، والثالث زاد على التقييد به التقييد بجواز بيع بعضه ببعض، فيخرج به بعض الأمثلة من العنب وغيره (فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف، فإن تعذر) المثل بأن لا يوجد في ذلك البلد وحواليه، (فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه) بالهاء (من وقت الغصب إلى تعذر المثل) . والثاني إلى PageV03P032 التلف والثالث إلى المطالبة (ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده) إلى بلده (وأن يطالبه بالقيمة في الحال) للحيلولة (فإذا رده ردها) واسترده، (فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء) ؛ لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما، (فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة) ؛ لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه. (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد، فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة له بالمثل) ، ولا للغارم تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر، (بل يغرمه قيمة بلد التلف) والثاني له مطالبته بالمثل مطلقا.
فرع: إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ وهل للآخر استرداد القيمة وبذل المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لفقد المثل، ثم وجده هل له ولصاحبه ما ذكر؟ أصحهما لا،
(وأما المتقوم فيضمن) في الغصب (بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جني) على المأخوذ بلا غصب (وتلف بسراية، فالواجب الأقصى أيضا) من الجناية إلى التلف، فإذا جنى على بهيمة مأخوذة بسوم مثلا وقيمتها مائة، ثم هلكت بالسراية وقيمة مثلها خمسون، وجب عليه مائة.