حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إعارة عبد مسلم لكافر)
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(فإن تلفت العين) قبل ردها (فقد اتفقا على الضمان) لها المختلف جهته، ومعلوم أن المغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، (لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم، ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح، (فإن كان ما يدعيه المالك) النسب (أكثر) .

من قيمة يوم التلف (حلف للزيادة) أنه يستحقها، ويأخذ ما عداها والمساوي بلا يمين. PageV03P026 كتاب الغصب

(هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا) ، أي بغير حق PageV03P027 وبه عبر في الروضة، وعدل عن قول المحرر وغيره مال الغير؛ لأنه لا يدخل فيه ما يغصب، وليس بمال كالكلب وجلد الميتة والسرجين، والاختصاص بالحق كحق التحجر. ويدخل ذلك في قوله: حق قاله في الدقائق والروضة، (فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب، وإن لم ينقل) ذلك. قال في أصل الروضة: سواء قصد الاستيلاء أم لا، والرافعي حكى في عدم قصده وجهين كعدم النقل، (ولو دخل داره وأزعجه عنها) فخرج منها.

وفي الروضة كأصلها دخل بأهله على هيئة من يقصد السكنى، (أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب) ، وسواء في الأولى قصد الاستيلاء أم لا؛ لأن وجوده يغني عن قصده. (وفي الثانية وجه واه) أنه ليس بغاصب قاله الغزالي خلاف ما دل عليه كلام عامة الأصحاب. وعبارة المحرر فالأشهر أنه يصير غاصبا.

(ولو سكن بيتا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) ، أي دون باقي الدار، (ولو دخل) الدار (بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب) لها. وإن كان ضعيفا والمالك قويا، (وإن كان) المالك (فيها ولم يزعجه) عنها (فغاصب لنصف الدار) لاستيلائه مع المالك عليها، (إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على PageV03P028 صاحب الدار) فلا يكون غاصبا لشيء منها، ولو دخلها لا على قصد الاستيلاء، ولكن لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها لم يكن غاصبا لشيء منها.

(وعلى الغاصب الرد) للمغصوب لحديث أبي داود وغيره: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . (فإن تلف عنده) بآفة أو إتلاف (ضمنه) حيث يكون مالا، وهو الغالب مما سيأتي وغير المال كالكلب والسرجين لا يضمن

(ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه) هذه المسألة والمسائل التي بعدها ذكروها استطرادا لما يضمن بغير الغصب بالمباشرة أو التسبب

(ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن) ؛ لأن الخروج المؤدي إلى التلف ناشئ عن فعله، (وإن سقط بعارض ريح لم يضمن) ؛ لأن الخروج بالريح لا بفعله. (ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن، وإن اقتصر على الفتح، فالأظهر أنه إن طار في الحال ضمن، وإن وقف ثم طار فلا) يضمن والثاني يضمن مطلقا؛ لأن الفتح سبب الطيران، والثالث لا يضمن مطلقا؛ لأن للطائر اختيارا في الطيران. والأول يقول طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره في هذه الحالة بخلاف التي قبلها

(والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، وإن جهل صاحبها الغصب) وكانت أيدي أمانة، (ثم إن علم) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب.

(فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده) ، PageV03P029 ويطالب كالأول. (وكذا إن جهل) الغصب (وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية) ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده، (وإن كانت يده أمانة كوديعة، فالقرار على الغاصب) فيما تلف عند المودع ونحوه.

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।