حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 574
📝 Text
📑 সূচিপত্র — إعارة عبد مسلم لكافر)
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وإذا استعار لبناء أو غرس فله الزرع، ولا عكس) ؛ لأن ضررهما أكثر، (والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس) لاختلاف جنس الضرر، إذ ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر، وضرر الغراس في باطنها أكثر لانتشار عروق، والثاني يجوز ما ذكر؛ لأن كلا من البناء والغراس للتأبيد

(و) الصحيح (أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) من زرع أو غيره كالإجارة، والثاني يصح، ويحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة، وينتفع بها كيف شاء.

وقال الروياني: ينتفع بما هو العادة فيها. قال الرافعي: وهذا أحسن، وسكت عليه في الروضة. وعلى الأول لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شاء.

وقال الروياني، ينتفع بما هو العادة فيها. قال الرافعي: وهذا أحسن، وسكت عليه في الروضة وعلى الأول لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت فوجهان، يؤخذ تصحيح الصحة من نظير المسألة في الإجارة، وكالأرض فيما ذكر الدابة تصلح للركوب والحمل، أما ما ينتفع به بوجه واحد كالبساط الذي لا يصلح إلا للفرش، فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع PageV03P022 فصل: لكل منهما

أي المستعير والمعير (رد العارية متى شاء) سواء في ذلك المطلقة والمؤقتة، ورد المعير بمعنى رجوعه، وبه عبر في المحرر وغيره، (إلا إذا أعار لدفن) وفعل (فلا يرجع) في موضعه (حتى يندرس أثر المدفون) محافظة على حرمة الميت، وله الرجوع قبل وضعه فيه قال المتولي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب.

تنبيه: يؤخذ مما ذكر من جواز العارية ما ذكره في الروضة، أنه لو مات المعير، أو جن أو أغمي عليه، أو حجر عليه لسفه انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة، وإن مات المستعير انفسخت أيضا اه

(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة، ثم رجع) بعد أن بنى المستعير أو غرس (إن كان شرط) عليه (القلع مجانا) أي بلا أرش لنقصه (لزمه) ، فإن امتنع قلعه المعير مجانا. (وإلا) أي وإن لم يشرط عليه القلع، (فإن اختار المستعير القلع قلع، ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) ؛ لأن علم المعير بأن للمستعير القلع رضي بما يحدث منه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (الأصح يلزمه) التسوية (والله أعلم) . (والله أعلم) ؛ لأنه قلع باختياره، ولو امتنع منه لم يجبر عليه، فيلزمه رد الأرض. PageV03P023 إلى ما كانت عليه، (وإن لم يختر) أن يقلعه (لم يقلع مجانا) ؛ لأنه محترم، (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع، ويضمن أرش النقص) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا (قيل: أو يتملكه بقيمته) أي حين التملك.

وفي الروضة كأصلها ضم الثالث إلى الأولين في مقالة، وإسقاط الأول مع الثالث مع مقالة؛ لأنهما إجارة وبيع لا بد فيهما من رضا المستعير، وضم الثالث والثاني فقط في مقالة وأنها أصح اه.

وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته، فإن أبى كلف تفريغ الأرض، ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة، (فإن لم يختر) أي المعير شيئا. (لم يقلع مجانا إن بذل) بالمعجمة أي أعطى (المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح، ثم) على هذا الأصح (قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء أو غراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بعد فصلا للخصومة، (والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) أي يختار المعير ما له اختياره، ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما.

— Page 284 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।