حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إعارة عبد مسلم لكافر)
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) شرط (المستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه) ، فلا تجوز إعارة الأطعمة؛ لأن منفعتها في استهلاكها

(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (محرم) للجارية، ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها، ولا لخدمة ذكر غير محرم لخوف الفتنة، إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى، أو قبيحة فتجوز في الأصح في الروضة، والمفهوم من نفي الجواز الفساد. وقال في الوسيط في الخدمة بالصحة مع الحرمة

(ويكره

إعارة عبد مسلم لكافر)

كراهة تنزيه، زاد في الروضة صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام، ولكن الأصح الجواز اه. PageV03P019 وعلل في المنهب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه

(والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) كما في إباحة الطعام، ومقابل الأصح ما ذكره المتولي أنه لا يشترط لفظ حتى لو أعطى عاريا قميصا فلبسه تمت الإعارة، وكذا لو فرش لضيفه بساطا لمن يجلس عليه، فليس إعارة لمن جلس عليه؛ لأنه لا بد من تعيين المستعير اه. (ولو قال: أعرتكه) أي حماري مثلا (لتعلفه) بعلفك، (أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل) ، أي بعد القبض مدة الإمساك، وقيل: هو إعارة فاسدة، وهذا ناظر إلى اللفظ وفساده لذكر العوض، الأول ناظر إلى المعنى، وفساده لجهالة المدة والعلف. ولو قال: أعرتك هذه الدار شهرا من اليوم بعشرة دراهم، أو لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة فاسدة؟ وجهان بناء على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى.

تنبيه: قضية الفساد في أعرتكه لتعلفه أن يكون العلف في الإعارة على المالك، ومثله طعام الرقيق، وهو موافق لما في البيان عن الصيمري.

وقال القاضي حسين: على المستعير علف الدابة وسقيها، وطعام العيد PageV03P020 وشرابه

(ومؤنة الرد) للعارية (على المستعير) من المالك أو المستأجر إن رد عليه، فإن رد على المالك فالمؤنة عليه، كما لو رد عليه المستأجر

(فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط) قال النبي: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . «وقال في أدرع أخذها من صفوان بن أمية: عارية مضمونة» رواهما أبو داود وغيره وسيأتي أنها تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون.

وقيل: لا كتلفه بالاستعمال، (والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق) من الثياب. (أو ينسحق بالاستعمال) . والثاني: يضمنهما. (والثالث: يضمن المنمحق) أي البالي دون المنسحق أي التالف بعض أجزائه، وجه الأول بأن ما بهما حدث عن سبب مأذون فيه، والثاني قال: حق العارية أن ترد، وقد تعذر ردها في الأول فتضمن في آخر حالات التقويم، وفات رد بعضها في الثاني فيضمن بدله، والثالث فرق بوجود مردود في الثاني PageV03P021 دون الأول، ونشأ الثالث المزيد على المحرر من جمع المسألتين

(والمستعير من مستأجر لا يضمن) التالف (في الأصح) ؛ لأنه نائبه، وهو لا يضمن. والثاني قال: يضمن كالمستعير من المالك

(ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله، أو في يد من سلمها إليه ليروضها) أي يعلمها، (فلا ضمان) على الوكيل أو الرائض؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه فليس مستعيرا

(وله) أي للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها، ومثلها) ودونها في ضرر الأرض (إن لم ينهه) عن غيرها، فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه، وليس له أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن، (أو الشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره، (ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ، والثاني: لا يصح لتفاوت الضرر. قال الرافعي: ولو قيل: يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا، وسكت عليه في الروضة.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।