(ولو قال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه) بشرطه، (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها، والثاني يثبت حملا على أنه أولدها بالملك، والأصل عدم النكاح. (وكذا لو قال) فيه: هذا (ولدي ولدته في ملكي) لا يثبت به الاستيلاد في الأظهر، لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ثم ملكها، والثاني يحمله على أنه أحبلها بالملك، (فإن قال: علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد) وانقطع الاحتمال، (فإن كانت فراشا له) بأن أقر بوطئها (لحقه) الولد (بالفراش من غير استلحاق) . قال - صلى الله عليه وسلم -: PageV03P016 في ابن أمة زمعة: «الولد للفراش» رواه الشيخان. (وإن كانت مزوجة فالولد للزوج) ؛ لأن الفراش له. (واستلحاق السيد باطل) أي لا اعتبار به
(وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي، فيثبت نسبه من الملحق به) كالأب والجد فيما ذكر (بالشروط السابقة) في الإلحاق بنفسه. (ويشترط) أيضا (كون الملحق به ميتا، ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح) ، فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه، كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره، والثاني يشترط ما ذكر، فلا يجوز الإلحاق المذكور؛ لأن في إلحاق من نفاه به بعد موته إلحاق عار بنسبه، (ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث معهما. (والأصح) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر (أن المستلحق لا يرث) ؛ لأنه لم يثبت نسبه، (ولا يشارك المقر في حصته) والثاني يرث PageV03P017 بأن يشارك المقر في حصته، وعلى الأول عدم المشاركة في ظاهر الحكم، أما في الباطن إذا كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيما يريه في الأصح بثلثه، وقيل: بنصفه (و) الأصح (أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) ، بل ينتظر بلوغ الصبي، والثاني ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في الحال؛ لأنه خطير لا يجازف فيه
(و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث، (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) ؛ لأن جميع الميراث صار له، والثاني لا يثبت نظرا إلى إنكار المورث الأصل. (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه) إنكاره (ويثبت أيضا نسب المجهول) والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه، والثالث لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقر ليس بوارث، (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن (ولا إرث) له، والثاني لا يثبت النسب أيضا؛ لأنه لو ثبت لثبت الإرث، ولو ورث الابن لحجب الأخ فيخرج عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث. والثالث يثبتان ولا يخرج الأخ بالحجب عن أهلية الإقرار، فإن المعتبر كون المقر حائزا للتركة لولا إقراره. PageV03P018 كتاب العارية
بتشديد الياء، وقد تخفف اسم لما يعار، وتتحقق بمعير وغيره.
(شرط المعير صحة تبرعه) ؛ لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة، (وملكه المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح) والثاني يقول: يكفي في المعير أن تكون المنفعة مباحة له، وشرط المستعير أخذا مما ذكر في المعير صحة قبوله التبرع، فلا تصح إعارة الصبي، ولا استعارته (وله) أي للمستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة) له، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته.