(ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض) فيها. PageV03P013 (ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل) في قوله بفساده. (وله تحليف المقر له) أنه لم يكن فاسدا، (فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) أنه كان فاسدا، (وبرئ) من البيع والهبة. وعبارة المحرر والروضة كأصلها، وحكم ببطلان البيع والهبة، (ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو غصبتها من زيد، بل من عمرو سلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) ؛ لأنه حال بينه وبينها (بالإقرار) الأول، والثاني لا يغرم له لمصادفة الإقرار بها له ملك الغير
(ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) المستثنى منه نحو: له علي عشرة إلا ثلاثة، بخلاف إلا عشرة فلا يصح، وتلزمه عشرة، ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي، ثم استثنى لم يصح الاستثناء، وهو من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. (فلو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ثمانية، وجب تسعة) PageV03P014 لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم، إلا ثمانية تلزم، فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة. (ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته دون ألف) ، فإن بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو، ويبطل الاستثناء؛ لأنه بين ما أراد به، فكأنه تلفظ به وقيل لا يبطل فيبينه بغير مستغرق، (و) يصح (من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت، أو هذه الدراهم له إلا هذا الدرهم) ، أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة، (وفي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأنه غير معتاد، والمعتاد الاستثناء من المطلق. (قلت:) كما قال الرافعي في الشرح. (لو قال: هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل، ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده بالاستثناء (على الصحيح والله أعلم) والثاني لا يصدق للتهمة.
فصل: إذا (أقر بنسب إن ألحقه بنفسه) بأن قال: هذا ابني (اشترط لصحته) أي الإلحاق، (أن لا يكذبه الحس) وتكذيبه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أبا للمستلحق (ولا الشرع) ، وتكذيبه (بأن يكون) أي المستلحق (معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق) بأن كان عاقلا بالغا؛ لأن له حقا في نسبه. (فإن كان بالغا فكذبه PageV03P015 لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) ، فإن لم تكن له بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه، ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه، كما قال الرافعي: إنه قضية اعتبار التصديق. وشمل السكوت قول الروضة: فإن استلحق بالغا فلم يصدقه لم يثبت النسب إلا ببينة، (وإن استلحق صغيرا ثبت) نسبه (فلو بلغ وكذبه لم يبطل) نسبه (في الأصح) ؛ لأن النسب يحتاط له، فلا يندفع بعد ثبوته. والثاني: يبطل؛ لأن الحكم به لكونه غير أهل للإنكار، وقد صار أهلا له وأنكر، ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر.
(ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح) . والثاني لا لفوات التصديق. (و) على الأول (يرثه) أي الميت المستلحق، ولا ينظر إلى التهمة
(ولو استلحق اثنان بالغا ثبت) نسبه (لمن صدقه) منهما، فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما سيأتي قبل كتاب العتق. (وحكم الصغير) الذي يستلحقه اثنان. (يأتي في) كتاب (اللقيط إن شاء الله تعالى) كما سيأتي فيه حكم استلحاق المرأة والعبد.