فصل إذا (قال له: عندي سيف في غمد) بكسر الغين المعجمة (أو ثوب في صندوق) بضم الصاد (لا يلزمه الظرف) أخذا باليقين، (أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده) لما ذكر (أو العبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما ذكر، والثاني تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه، ويده كيد سيده، (أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز) بتشديد الراء (لزمه الجميع) ؛ لأن الباء بمعنى مع والطراز جزء من الثوب. (ولو قال) له: (في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين ولو قال) له: (في ميراثي من أبي) ألف (فهو وعد هبة) . نص الشافعي - رضي الله عنه - على المسألتين وخرج بعضهم في الثانية أنه إقرار من نصه على أن قوله له في مالي ألف إقرار (ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم) حملا على التأكيد (فإن قال درهم لزمه درهمان) لاقتضاء PageV03P011 العطف المغايرة. (ولو قال له: درهم ودرهم لزمه ودرهم بالأولين درهمان) كما تقدم، (وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني) بعاطفة (لم يجب به شيء وإن نوى) به (الاستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) يلزمه درهم (في الأصح) ثالث أخذا بظاهر اللفظ ونية التأكيد مع تخلل الفاصل ملغاة، وفي وجه يعمل بها وفي قوله من طريقة الإطلاق لا يلزمه ثالث، ويحمل على التأكيد أخذا باليقين
(ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع، فالصحيح أنه يحبس) لامتناعه من أداء الواجب عليه والثاني لا يحبس لإمكان حصول الغرض بدون الحبس، (ولو بين) المبهم بما يقبل (وكذبه المقر له) في أنه حقه (فليبين) جنس الحق وقدره (وليدع) به (والقول قول المقر في نفيه) ، فإذا بين المقر بمائة درهم فقال المقر له ما لي عليك إلا مائة دينار وادعى بها حلف المقر أنه ليس عليه مائة دينار ولا شيء منها، وبطل إقراره برد المقر له، وإن قال لي عليك مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم.
(ولو أقر له بألف) في يوم (ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط) ؛ لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه
(ولو اختلف القدر) كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس (دخل الأقل في الأكثر) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله، (فلو وصفهما بصفتين مختلفتين) كصحاح ومكسرة، (أو أسندهما إلى جهتين) كبيع وقرض
(أو قال: قبضت يوم السبت عشرة، ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما) أي القدران في الصور الثلاث، (ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر) PageV03P012 عملا بأول الكلام، والثاني لا عملا بآخره لكن للمقر له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة، أو أنه قضاء. (ولو قال) : له علي ألف (من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه، سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا) . والطريق الثاني: طرد القولين السابقين، أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام (ولو قال: له علي ألف إن شاء الله، لم يلزمه شيء على المذهب) ؛ لأنه علق الإقرار بمشيئة الله تعالى، وهي غيب عنا والطريق الثاني: طرد القولين السابقين أحدهما: يلزمه عملا بأول الكلام.
(ولو قال) له: علي (ألف لا يلزم لزمه) ؛ لأن قوله لا يلزم لا ينتظم مع ما قبله فألغي. (ولو قال له: علي ألف ثم جاء بألف، وقال: أردت به هذا، وهو وديعة فقال المقر له: لي عليه ألف آخر) دينا (صدق المقر في الأظهر بيمينه) أنه ليس عليه ألف آخر. والثاني يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر نظرا إلى أن على للوجوب، فلا يقبل التفسير الوديعة فيه، وأجيب باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة (فإن كان قال) ألف (في ذمتي أو دينا) إلى آخر ما تقدم منهما، (صدق المقر له على المذهب) بيمينه أن له عليه ألفا آخر. والطريق الثاني: وجهان ثانيهما: يصدق المقر بيمينه أنه ليس له عليه ألف آخر. وقوله: في ذمتي يحتمل أن يريد به إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها: (قلت:) أخذا من الشرح: (فإذا قبلنا التفسير الوديعة، فالأصح أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد) بعده ومقابل الأصح قول الإمام عن الأصحاب: إنها مضمونة نظرا إلى قوله: على الصادق بالتعدي فيها، وأجيب بصدقه بوجوب حفظها. وقوله: بعد الإقرار أي بتفسيره متعلق بالتلف، فلو ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار لم يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه، (وإن قال له: عندي أو معي ألف، صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم) ؛ لأن اللفظ مشعر بالأمانة، ولو قال له: علي ألف وديعة قبل، وأولت علي بوجوب الحفظ، وقيل: لا يقبل في قول، وعلى قبوله إذا ادعى التلف أو الرد قبل في الأصح.