(ويشترط قصده) أي التراب قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدا} [المائدة: 6] أي اقصدوه بأن تنقلوه إلى العضو (فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزئ) بضم أوله لانتقاء القصد بانتفاء النقل المحقق له، وقيل: إن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أجزأ مما ذكر كما لو برز في الوضوء للمطر (ولو يمم بإذنه) بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الآذن (جاز) وإن لم يكن عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله (وقيل: يشترط عذر) ولو يمم بغير إذنه لم يجزئ كما لو سفته ريح. PageV01P100 (وأركانه) أي التيمم (نقل التراب) إلى العضو لما تقدم في الآية وفي ضمن النقل الواجب قرن النية به كما سيأتي القصد، إنما صرحوا به أولا رعاية للفظ الآية، على أن جماعة اكتفوا عن التصريح به بالنقل، ذكره في الشرح الصغير بأصرح مما في الكبير. (فلو نقل) التراب (من وجه إلى يد) بأن حدث عليه بعد مسحه (أو عكس) أي نقله من يد إلى وجه (كفى في الأصح) وكذا لو أخذه من العضو ورده إليه يكفي في الأصح، والثاني لا يكفي فيهما لأنه نقل في محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه، ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه، وعلى الأول في الأولى لو نقل من إحدى اليدين إلى الأخرى بخرقة مثلا ففيه وجهان في الكفاية، أحدهما: لا يكفي لأنهما كعضو واحد. والثاني وصححه في الجواهر يكفي لانفصال التراب، ولو تمعك في التراب بالعضو من غير عذر قيل لا يكفي لعدم النقل، والأصح أنه يكفي لأنه نقل بالعضو الممسوح إليه، ذكر التعليل في الشرح الصغير.
(ونية استباحة الصلاة) أو نحوها كالطواف ومس المصحف (لا رفع الحدث) لأن التيمم لا يرفعه. (ولو نوى فرض التيمم لم يكف PageV01P101 في الأصح) والثاني يكفي كما في الوضوء، وفرق الأول بأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا ولذلك لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء، ولو نوى التيمم لم يكف جزما. والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في الجملة وسيأتي ما يستباح به بسببها (ويجب قرنها بالنقل) أي بأوله الحاصل بالضرب (وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح) والثاني لا اكتفاء بقرنها بأول الأركان كما في الوضوء. وأجاب الأول بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلافه في الوضوء (فإن نوى) بالتيمم (فرضا ونفلا) أي استباحتهما (أبيحا) له، وإن لم يعين الفرض فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضا جاز له فعل فرض غيره (أو) نوى (فرضا فله النفل) معه (على المذهب) تبعا له، وفي قول لا لأنه لم PageV01P102 ينوه، وفي ثالث له النفل بعد فعل الفرض لا قبله لأن التابع لا يتقدم، وهذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في النقل المتقدم، وطريقين في المتأخر، أحدهما: فيه القولان، وأصحهما القطع بالجواز (أو) نوى (نفلا أو الصلاة تنفل) أي فعل النفل (لا الفرض على المذهب) أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعا له، وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط، وفي قول له فعل الفرض فيهما، أما في الأولى فكما لو نوى بوضوئه استباحة صلاة النفل فله فعل الفرض، وأما في الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل، وفي ثالث له فعل الفرض في الثانية دون الأولى. والأقوال تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في شرح المهذب وطريقه قاطعة في الثانية بالجواز، وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، والرافعي حكى الخلاف في الثانية وجهين، وتبعه في الروضة. ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها وله بنية النفل صلاة الجنازة كما سيأتي وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن النفل آكد منها، فلو نوى مس المصحف استباحه دون النفل، ذكر ذلك في شرح المهذب