حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر (فلو قال داري: أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو) ؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك PageV03P007 له فتنافي الإقرار لغيره إذ هو إخبار بسابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال: مسكني لزيد فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن ملك غيره. (ولو قال: هذا) الثوب (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت) به (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) فيطرح آخره ويعمل بأوله (وليكن المقر به) المعين (في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له) في الحال، (فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار) في يده (وعمل بمقتضى الإقرار) بأن يسلم للمقر له في الحال، (فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته) فترفع يده عنه. (ثم إن كان قال) في صيغة إقراره (هو حر الأصل فشراؤه افتداء) له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع، (وإن) كان (قال اعتقه) وهو يسترقه (فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب) وقيل: بيع من الجهتين (فيثبت فيه) على الأول (الخياران) أي خيار المجلس وخيار الشرط (للبائع فقط) وكذا يثبتان له في القسم الأول

(ويصح الإقرار بالمجهول) ويطلب من المقر تفسيره (فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يقول وإن قل) كرغيف وفلس (ولو فسره بما لا يقول لكنه من جنسه PageV03P008 كحبة حنطة، أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم) للعيد (وسرجين) أي زبل (قبل في الأصح) ؛ لأن ذلك يحرم أخذه ويجب على آخذه رده والثاني لا يقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي، والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار للمال (ولا يقبل) تفسيره (بما لا يقتنى) ككلب وخنزير لا نفع فيه من صيد ونحوه إذ لا يجب رده فلا يصدق به قوله علي بخلاف ما إذا قال له عندي شيء فيصدق به (ولا) يقبل تفسيره أيضا (بعبادة ورد سلام) لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما، (ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه) وإن لم يقل كحبة حنطة. ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله. (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح) ؛ لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع، والثاني ينظر إلى امتناع بيعها (لا بكلب وجلد ميتة) ؛ لأنه لا يصدق عليهما اسم المال، وفي الروضة كأصلها والمحرر إذا قال له: علي مال إلى آخره، ومنه المقبول بالمستولدة والمناسب فيها أن يقول له: عندي مال (وقوله) له (كذا) علي (كقوله) له (شيء) علي فيقبل تفسيره بما تقدم فيه (وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر) ؛ لأن الثاني تأكيد.

(ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان) يقبل كل منهما في تفسيره شيء لاقتضاء العطف المغايرة (فإن قال) له (كذا درهما أو رفع الدرهم أو جزء لزمه درهم) والمنصوب تمييز، والمرفوع عطف بيان أو بدل، والجر لحن. (والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب درهمان) PageV03P009 وفي قول درهم وفي قول درهم وشيء نظرا إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين أو لمجموعها أو الثاني فقط، والطريق الثاني القطع بالأول (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم والجر محمول عليه. وقيل في صورة الرفع قولان ثانيهما يجب درهمان ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر. (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) الثلاث النصب والرفع والجر لاحتمال التأكيد. (ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس. (ولو قال: خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم) على الصحيح، وقيل الخمسة باقية على الإبهام (ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا) بالإقرار (ومنعه إن فصله عن الإقرار) كالاستثناء وفي قول من طريقة في المتصل لا يقبل عملا بأول الكلام. وفي وجه في المنفصل يقبل؛ لأن اللفظ محتمل له، والأصل براءة الذمة (وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله: (إن وصله) بالإقرار (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا على وزن البلد، وفي وجه لا حملا على وزن الإسلام. (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق. (ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح) وقيل: عشرة إدخالا للطرفين، وقيل: ثمانية إخراجا لهما والأول أخرج الثاني دون الأول؛ لأنه مبدأ الإقرار (وإن قال) له: (درهم في عشرة، فإن PageV03P010 أراد المعية لزمه أحد عشر) درهما. ووردت في بمعنى مع في قوله تعالى: {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] أي معهم (أو الحساب فعشرة) ؛ لأنها موجبة (وإلا) بأن أراد الظرف أو لم يرد شيئا (فدرهم) ؛ لأنه اليقين.

— পৃষ্ঠা ২৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।