(ولو وكله بقضاء دين) بمال دفعه إليه (فقال: قضيته وأنكر المستحق قضاءه صدق المستحق بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم القضاء (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على PageV02P440 الموكل) فيما قاله (إلا ببينة) والثاني يصدق بيمينه؛ لأن الموكل ائتمنه (وقيم اليتيم) أو الوصي (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة) عند إنكاره (على الصحيح) ؛ لأن الأصل عدم الدفع، والثاني يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين، (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك) ماله: (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) ؛ لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه، والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين (وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد) كالمستعير (ذلك) أي أن يقول: لا أرد إلا بإشهاد إن كان عليه بينة بالأخذ، وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي، وقطع العراقيون بمقابله (ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحقه: (وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه) من عنده المال في ذلك (فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه) أي دفعه إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل لها، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوارث الآتية يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه باستحقاقه الآخذ (ولو قال) لمن عليه دين: (أحالني) مستحقه (عليك وصدقه) في ذلك، (وجب الدفع) إليه (في الأصح) لاعترافه بانتقال الدين إليه، والثاني لا يجب الدفع إليه إلا ببينة لاحتمال إنكار المستحق للحوالة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وإن قال) لمن عنده مال: عين أو دين لمستحقه: (أنا PageV02P441 وارثه) المستغرق لتركته (وصدقه) من عنده المال في ذلك (وجب الدفع) إليه (على المذهب والله أعلم) ، لاعترافه بانتقال المال إليه، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة، لا يجب إليه الدفع إلا ببينة على إرثه لاحتمال أن لا يرثه الآن لحياته، ويكون ظن موته خطأ. PageV02P442 كتاب الإقرار أي الاعتراف (يصح من مطلق التصرف) أي البالغ العاقل غير المحجور عليه، وسيأتي أنه لا يصح إقرار مكره. (وإقرار الصبي والمجنون لاغ) ذكرا كان كل منهما أو أنثى (فإن ادعى) الصبي (البلوغ بالاحتلام مع الإمكان) له بأن استكمل تسع سنين كما تقدم في باب الحجر صدق في ذلك. (ولا يحلف) عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته، ودعوى الصبية البلوغ بالحيض في وقت إمكانه وهو تسع سنين كما تقدم في باب الحيض PageV03P003 كذلك (وإن ادعى بالسن) بأن استكمل خمس عشرة سنة كما تقدم، (طولب ببينة) عليه لإمكانها (والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في باب الحجر والتفليس
(ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة) بكسر الجيم كالقتل وقطع الطرف، والزنى وشرب الخمر والقذف والسرقة، لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة، والاحتراز عن الآلام وأظهر القولين، أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها، فإن صدقه تعلق برقبته والثاني يتعلق برقبته. (ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة) كجناية الخطأ وإتلاف المال (فكذبه السيد) في ذلك (تعلق بذمته دون رقبته) يتبع به إذا عتق وإن صدقه السيد تعلق برقبته فيباع فيه إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين، وإذا بيع وبقي شيء من الدين لا يتبع به إذا عتق (وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة) بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا عتق صدقه السيد أم لا. (ويقبل) على السيد (إن كان) مأذونا له في التجارة، (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما تقدم في بابه إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافه إلى حال الإذن لم تقبل إضافته في الأصح، وقبل الحجر لو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين المعاملة في الأصح.