(وإذا اختلفا في أصلها) كأن قال: وكلتني في كذا فأنكر، (أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال) الموكل: (بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، (ولو اشترى جارية بعشرين) دينارا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال: بل) أذنت (في عشرة وحلف) على ذلك، (فإن اشترى) الوكيل (بعين مال الموكل وسماه في العقد أو) لم يسمه، ولكن (قال بعده) أي بعد العقد، (اشتريته) أي المذكور PageV02P437 (لفلان والمال له وصدقه البائع) في هذا القول (فالبيع باطل) في الصورتين، وعلى البائع رد ما أخذه (وإن كذبه) فيما قال بأن قال: لست وكيلا في الشراء المذكور (حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل، (ووقع الشراء للوكيل) وسلم الثمن المعين للبائع وغرم مثله للموكل، (وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) بأن نواه يقع الشراء للوكيل، (وكذا إن سماه وكذبه البائع) بأن قال: أنت مبطل في تسميته يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل الشراء (وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء) لاتفاقهما على أنه للمسمى، وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وإن سكت عن التكذيب والتصديق فيؤخذ من قول المصنف قبل، وإن سماه PageV02P438 فقال: بعتك فقال: اشتريت لفلان إلخ أن الشراء يقع للوكيل في الأصح، (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل (يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بعتكها بها) أي بعشرين (ويقول هو: اشتريت لتحل له) باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع على تقدير صدق الوكيل للضرورة وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر، فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له وطؤها، ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه، وإن كان في الذمة حل ما ذكر للوكيل لوقوع الشراء له، وإن كان صادقا فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن، وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية، فيجوز له بيعها وأخذ الثمن في الأصح.
(ولو قال) الوكيل: (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) ذلك (صدق الموكل) ؛ لأن الأصل عدم التصرف (وفي قول: الوكيل) ؛ لأن الموكل ائتمنه فعليه تصديقه ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل لم يصدقه إلا ببينة (وقول الوكيل في تلف المال، مقبول بيمينه وكذا في الرد) على الموكل؛ لأنه ائتمنه (وقيل: إن PageV02P439 كان) وكيلا (بجعل فلا) يقبل قوله في الرد، (ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول) بيمينه، (ولا يلزم الموكل) تصديق الوكيل في ذلك (على الصحيح) ، والثاني يلزمه؛ لأن يد رسوله يده، فكأنه ادعى الرد عليه. (ولو قال) الوكيل بعد البيع: (قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل) قبضه، (صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع وإلا) أي وإن كان بعد تسليمه (فالوكيل) المصدق (على المذهب) حملا على أنه أتى بالواجب عليه من القبض قبل التسليم، وفي وجه أن المصدق الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه، والطريق الثاني المصدق منهما في الحالين القولان في دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل له.