(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به آخر (فتصرفه باطل) ؛ لأن الموكل لم يأذن فيه (ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) ولغت نيته PageV02P433 للموكل، (وإن سماه فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان) يعني موكله (فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل العقد (وإن قال: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه) أي العقد؛ لأنه لم يجز بين المتبايعين مخاطبة، ولم يصرح في الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب، ويؤخذ من التعليل أن ذلك في موافق الإذن وفي الكفاية حكاية وجهين في المسألة، وفي المطلب إذا قال: بعتك لموكلك فلان فقال: قبلت له صح جزما (ويد الوكيل يد أمانة وإن كان يجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن، ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح) ، والثاني يقول: ينعزل كالمودع، وفرق الأول بأن الإيداع محض ائتمان، وعليه إذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان. (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل PageV02P434 دون الموكل) ؛ لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة، (وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (وإن كان الثمن معينا) ؛ لأنه ليس في يده، (وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل) ، والثاني يطالب الموكل فقط؛ لأن العقد له، وفي ثالث يطالب الوكيل فقط؛ لأن العقد معه والأول لاحظ الأمرين.
(وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري) ببدل الثمن، (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده، (ثم يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه غره ومقابل الأصح أنه لا يرجع إلا على الموكل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح والله أعلم) ؛ لأن الذي تلف في يده الثمن سفيره ويده يده، والثاني لا يرجع إلا على الوكيل، وعلى الأصح من الرجوع على أيهما شاء قيل لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل، وقيل: يرجع الموكل بما غرمه على الوكيل، والأصح لا. . PageV02P435 فصل الوكالة جائزة من الجانبين أي غير لازمة من جانب الموكل وجانب الوكيل، (فإذا عزله الموكل في حضوره) بقوله: عزلتك (أو قال) في حضوره، (رفعت الوكالة أو أبطلتها، أو أخرجتك منها انعزل) منها، (فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قوله: لا) ينعزل (حتى يبلغه الخبر) بالعزل كالقاضي، وعلى الأول ينبغي للموكل أن يشهد بالعزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل: كنت عزلته لا يقبل، وعلى الثاني: المعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق (ولو قال) الوكيل: (عزلت نفسي أو رددت الوكالة) أو أخرجت نفسي منها (انعزل) ، ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل، (وينعزل) أيضا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) ، وإن زال عن قرب (وكذا إغماء في الأصح) إلحاقا له بالجنون، والثاني لا يلحقه به (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كأن باع أو أعتق ما PageV02P436 وكل في بيعه، (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض في الإخفاء) لها (ليس بعزل) لنفسه، (فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (انعزل) بذلك، والموكل في إنكارها كالوكيل في عزله به أو لا.