(وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت) منه ذلك (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل) فيه. وقيل: لا (ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) له دون الممكن، وقيل: يوكل في الممكن أيضا وهذه طريقة، والثانية لا يوكل في الممكن وفي الزائد عليه وجهان، والثالثة في الكل وجهان، (ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل بعزله) إياه (وانعزاله) بموته أو جنونه، أو عزل موكله له، والثاني لا ينعزل بذلك بناء على أنه وكيل عن الموكل وهو وجه في الروضة كأصلها، والمعنى عليه: أقم غيرك مقام نفسك، ولو عزل الموكل الثاني انعزل كما ينعزل بموته وجنونه وقيل: لا لأنه ليس وكيلا من جهته PageV02P430 (وإن قال) وكل (عني) ففعل (فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق) أي قال: وكل ففعل فالثاني وكيل الموكل (في الأصح) فيقصد التوكيل عنه وقيل: وكيل الوكيل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح، (وفي هاتين الصورتين) مع البناء على الأصح في الثانية (لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) وللموكل عزل أيهما شاء، (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) فيما ذكر من المسائل، (يشترط أن يوكل أمينا، إلا أن يعين الوكيل غيره) أي من ليس بأمين في إذنه في التوكيل فيتبع تعيينه، (ولو وكل) الوكيل أمينا في الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم) هذا التصحيح زائد على الرافعي، وعبر في الروضة بالأقيس ووجه في المطلب العزل بأنه من توابع ما وكل فيه. .
فصل قال: بع لشخص معين أو في زمن معين (أو مكان معين) يعني بتعيينه في الجميع، نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (تعيين) ذلك، (وفي PageV02P431 المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود، فإن قدر الثمن كمائة فباع بها في غير المكان المعين جاز. ذكره في الروضة، (وإن قال: بع بمائة لم يبع بأقل) منها، (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فلا يزيد، ولو عين المشتري فقال: بع لزيد بمائة لم يجز أن يبيعه بأكثر منها؛ لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع بدونها في الأصح في الروضة. .
(ولو قال: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها) بصفة (فاشتري به شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة) منهما (دينارا لم يصح الشراء للموكل) وإن زادت قيمتها على الدينار لفوات ما وكل فيه، (وإن ساوته كل واحدة) منهما (فالأظهر الصحة) أي صحة الشراء (وحصول الملك فيهما للموكل) ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا، والثاني يقول: إن اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار وإن اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة بإذن، وشاة بلا إذن فيبطل في شاة ويصح في شاة بناء على تفريق الصفقة قال في الروضة: ولو ساوت إحداهما دينارا PageV02P432 والأخرى بعض دينار فطريقان أحدهما: لا يصح في حق الموكل واحدة منهما، وأصحهما أنه كما لو ساوت كل واحدة دينارا فيملكهما الموكل في الأظهر، وعلى مقابله إن قلنا: للوكيل إحداهما فله التي لا تساوي دينارا بحصتها، (ولو أمره بالشراء بمعين) أي بعين مال كما في المحرر (فاشترى في الذمة لم يقع للموكل) ؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه، ويطالب بغيره (وكذا عكسه) أي لو أمره بالشراء في الذمة ودفع المعين عن الثمن فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح) ، والثاني يقع له؛ لأنه زاده خيرا حيث عقد على وجه لو تلف المعين لم يلزمه غيره، وعورض هذا بأنه قد يكون غرض الموكل تحصيل الموكل فيه وإن تلف المعين، ولو دفع إليه دينارا وقال: اشتر كذا فقيل: يتعين الشراء بعينه لقرينة الدفع، والأصح يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة لتناول الشراء لهما ولو قال: اشتر بهذا تعين الشراء بعينه على الأول، ويؤخذ مما تقدم في مسألة الشاة في مقابل الأظهر أنه يتخير.