حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال: بع أو أعتق حصل الإذن) والأول إيجاب، وهذا قائم مقامه.

(ولا يشترط القبول لفظا) إلحاقا للتوكيل بإباحة الطعام، (وقيل: يشترط) فيه كغيره، (وقيل: يشترط في صيغ العقود: كوكلتك دون صيغ الأمر: كبع أو أعتق) إلحاقا لهذا بالإباحة، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه قطعا، فلو رد فقال: لا أقبل، أو لا أفعل، بطلت ولا يشترط في هذا القبول التعجيل قطعا، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه الفور، ولا المجلس. وقيل: يشترط المجلس وقيل: الفور (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم زيد، أو إذا جاء رأس PageV02P426 الشهر فقد وكلتك في كذا، (فإن نجزها وشرط المتصرف شرطا جاز) قطعا نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر فليس له بيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة كقوله: وكلتك إلى شهر رمضان، (ولو قال: وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي) فيه (صحت في الحال في الأصح) والثاني لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام العقد الجائز وأجيب بمنع التأبيد فيما ذكر لما سيأتي (و) على الأول (في عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) أصحهما المنع، وعلى الجواز تعود الوكالة مرة واحدة، فإن كان التعليق بكلما تكرر العود بتكرر العزل (ويجريان في تعليق العزل) أصحهما عدم صحته أخذا من تصحيحه في تعليقها، وفي الروضة كأصلها أن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا. . PageV02P427 فصل: الوكيل بالبيع مطلقا أي توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فيه فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل، وبثمانية غير محتمل. (فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن) لتعديه بتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي، وله بيعه، بالإذن السابق، وإذا باعه وأخذ الثمن لا يكون ضامنا له، وإن تلف المبيع غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه، ثم على ما فهم من لزوم البيع بنقد البلد لو كان في البلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير فيهما. وقابل المصنف التوكيل المطلق بقوله: (فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك) أي التوكيل صحيح جزما، ويتبع ما قدره فإن نقص عنه كأن باع إلى شهر بما قال الموكل: بع به إلى شهرين صح البيع في الأصح، (وإن أطلق) الأجل (صح) التوكيل (في الأصح، وحمل) الأجل (على المتعارف في مثله) أي المبيع في الناس، فإن لم يكن فيه عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل، والثاني لا يصح التوكيل لاختلاف الفرض بتفاوت الآجال طولا وقصرا. فرع لو قال الموكل: بعه بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. ولو قال: بما PageV02P428 شئت فله البيع بغير نقد البلد، ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة. ولو قال: كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن، ولا بغير نقد البلد. .

(ولا يبيع) الوكيل بالبيع مطلقا (لنفسه وولده الصغير) ؛ لأنه متهم في ذلك (والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ) لانتفاء التهمة فيهما، والثاني يقول: هو يميل إليهما، ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير صح بيعه لهما في وجه، (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) ؛ لأنهما من مقضيات البيع، والثاني لا لعدم الإذن فيهما (و) على الأول (لا يسلمه) أي المبيع (حتى يقبض الثمن فإن خالف) بأن سلمه قبل القبض (ضمن) قيمته، وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأن ذلك شرط في صحة العقد، والوكيل بالبيع إلى أجل له تسليم المبيع في الأصح، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد (وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا) أي لا ينبغي له شراؤه ولاقتضاء الإطلاق عرفا التسليم، (فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه وقع) الشراء (عن الموكل إن جهل) PageV02P429 المشتري (العيب وإن علمه فلا) يقع عن الموكل (في الأصح) نظرا للعرف، والثاني ينظر إلى إطلاق اللفظ (وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه) المشتري، (وإن جهله وقع) عن الموكل (في الأصح) كما لو اشتراه بنفسه (وإذا وقع للموكل) في صورتي الجهل (فلكل من الوكيل والموكل الرد) بالعيب، وإن رضي الموكل به فليس للوكيل الرد بخلاف العكس، ويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل وإن اشترى بعين مال الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عنه لا يصح هنا، وحيث قلنا هناك يقع عنه فكذا هنا، وليس للوكيل هنا الرد في الأصح.

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।