(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون) أي لا يصح توكلهما في شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (ولكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لاعتماد السلف عليه في ذلك والثاني لا كغيره وعلى الأول هو وكيل عن الآذن والمهدي، (والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح، ومنعه في الإيجاب) والثاني صحته فيهما، والثالث منعه فيهما، وفي الشرح حكاية الوجهين في التوكيل في القبول بغير إذن السيد، وفي الروضة حكاية وجهين في التوكيل فيه بإذن السيد أيضا ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف.
(وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل، (فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها PageV02P423 بطل في الأصح) ؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فكيف يستنيب فيه غيره، والثاني: يصح ويكفي بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من التوكيل، (وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج) ومثله العمرة (وتفرقة زكاة وذبح أضحية) لأدلتها، (ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان) أي باقيها فالإيلاء واللعان يمينان، (ولا في الظهار في الأصح) إلحاقا له باليمين، والثاني يلحقه بالطلاق وعليه قال في المطلب: لعل لفظه: أنت على موكلي كظهر أمه ويلحق بالزكاة الكفارة وصدقة التطوع وبالأضحية الهدي، وباليمين النذر وتعليق العتق والطلاق.
(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم، ورهن ونكاح وطلاق، وسائر العقود والفسوخ) كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس، والشرط والإقالة والرد بالعيب (وقبض الديون، وإقباضها والدعوى والجواب) رضي الخصم أم لم يرض، في مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة، (وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في PageV02P424 الأظهر) ، فيحصل الملك فيها للموكل إذا قصده الوكيل له، والثاني لا يصح التوكيل فيها، والملك فيها للوكيل بحيازته، والرافعي في الشرح حكى الخلاف وجهين قال في الروضة: تقليدا لبعض الخراسانيين وهما قولان مشهوران، وأجيب بأنهما مخرجان (لا في الإقرار) أي لا يصح التوكيل فيه (في الأصح) ، والثاني يصح ويبين جنس المقر به وقدره، ولا يلزمه قبل إقرار الوكيل وقيل: يلزمه بنفس التوكيل وعلى عدم الصحة يجعل مقرا بنفس التوكيل على الأصح في الروضة.
(ويصح) التوكيل (في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، وقيل: لا يجوز) استيفاؤها (إلا بحضرة الموكل) لاحتمال العفو في الغيبة، وهذا المحكي بقيل قول من طريقه والثانية القطع به والثالثة القطع بمقابله، ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى، وللسيد التوكيل في حد مملوكه.
(وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه) مسامحة فيه (فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء) والمعنى لي في هذا والأول؛ لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به (لم يصح) التوكيل؛ لأن فيه غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله، (وإن قال: في بيع أموالي، وعتق أرقائي صح) وإن لم تكن أمواله معلومة؛ لأن الغرر فيه قليل، (وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه) كتركي وهندي (أو دار وجب بيان المحلة والسكة) بكسر السين أي PageV02P425 الحارة والزقاق (لا قدر الثمن) ، أي لا يجب بيان قدر الثمن (في الأصح) في المسألتين، والثاني يجب بيان قدره كمائة أو غايته كأن يقول: من مائة إلى ألف، ومسألة الثمن في الدار مزيدة في الروضة، ومسألة العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهرا قال الشيخ أبو محمد: لا بد من التعرض للصنف