(والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه، فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح، ويكون الثمن بينهما مبهما كالمثمن، (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر به، ولا يبضعه) بضم التحتانية وسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن أبضعه أو سافر به ضمن، وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، فإن فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك كذا في الروضة كأصلها ويقاس بالغبن البيع PageV02P419 نسيئة، وبغير نقد البلد، (ولكل) من الشريكين (فسخه) أي عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة (وينعزلان عن التصرف) جميعا (بفسخهما) أي بفسخ كل منهما (فإن قال أحدهما) للآخر (عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل) فيتصرف في نصيب المعزول.
(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) كالوكالة (والربح والخسران على قدر المالين تساويا) أي الشريكان (في العمل، أو تفاوتا) فيه (فإن شرطا خلافه) أي التساوي في الربح مع التفاوت في المال، أو التفاوت في الربح مع التساوي في المال (فسد العقد، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ التصرفات) منهما للإذن (والربح) بينهما (على قدر المالين) رجوعا إلى الأصل (ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد) إلى شريكه (والخسران والتلف) إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كالسرقة (فإن ادعاه بسبب PageV02P420 ظاهر) كالحريق وجهل (طولب ببينة بالسبب، ثم) بعد إقامتها (يصدق في التلف به) وسيأتي في نظير هذه المسائل غير الخسران في المودع اليمين، وأنه إن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه فيأتي مثل ذلك هنا وكذا اليمين في الخسران (ولو قال من في يده المال) من الشريكين (هو لي وقال الآخر:) هو (مشترك أو) قالا (بالعكس) أي قال من في يده المال: هو مشترك وقال الآخر: هو لي (صدق صاحب اليد) عملا بها (ولو قال) صاحب اليد: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي) وأنكر الآخر فقال هو مشترك (صدق المنكر) ؛ لأن الأصل عدم القسمة (ولو اشترى أحدهما شيئا وقال: اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر) بأن عكس ما قاله (صدق المشتري،) ؛ لأنه أعلم بقصده، وتأتي اليمين في هذه المسائل أيضا. . PageV02P421 كتاب الوكالة تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي، (شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) في شيء، (ولا) توكيل (المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) ، أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه أو تزويج موليته؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك، ولو قالت لوليها: وكلتك بتزويجي قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا، ويجوز أن يعتد به إذنا ونقل في الروضة عن صاحب البيان نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل صح كما ذكر في كتاب النكاح، (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) كالأب والجد في التزويج والمال والوصي والقيم في المال، (ويستثنى) من PageV02P422 الضابط (توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) مع عدم صحتهما منه للضرورة.