(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه، (وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه، (وكذا إن أذن مطلقا) عن شرط الرجوع يرجع (في الأصح) للعرف، والثاني قال: ليس من ضرورة الأداء الرجوع، (والأصح أن مصالحته) أي المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) ؛ لأن مقصود الآذن أن يبرئ ذمته وقد فعل، والثاني تمنع فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة، وعلى الرجوع يرجع بما غرم PageV02P414 كالضامن. (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين وكذا رجل) أشهده كل منهما (ليخلف معه) فيكفي (في الأصح) ؛ لأن ذلك حجة والثاني يقول: قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، (فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء أو أنكره رب الدين (فلا رجوع) له (وإن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) ؛ لأنه لم ينتفع بأدائه، والثاني ينظر إلى تصديقه (فإن صدقه المضمون له) مع تكذيب الأصيل (أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (رجع على المذهب) أي الراجح من الوجهين في المسألتين لسقوط الطلب في الأولى وعلم الأصيل بالأداء في الثانية والثاني في الأولى يقول: تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل، وفي الثانية يقول: لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد، وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال المذكورة. . PageV02P415 كتاب الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وحكي فتح الشين وكسر الراء (هي أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة) كالدلالين والنجارين والخياطين (ليكون بينهما كسبهما) بحرفتهما (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر، (أو اختلافها) كالخياط والرفاء والنجار والخراط (وشركة المفاوضة) بفتح الواو: بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشيخ في التنبيه: بأموالهما وأبدانهما، (وعليهما ما يعرض) بكسر الراء (من غرم) وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل) ، ويكون PageV02P416 المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما، وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين بما يكسبه ببدنه، أو ماله أو يشتريه. (وشركة العنان صحيحة) وهي أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه، والعنان بكسر العين من عن الشيء ظهر قاله الجوهري. (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف) من كل منهما للآخر، ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وهو معنى قول الروضة كأصلها في التجارة والتصرف، (فلو اقتصرا على اشتراكنا لم يكف) في الإذن المذكور (في الأصح) لقصور اللفظ عنه والثاني يقول يفهم منه عرفا (و) يشترط (فيهما أهلية التوكيل والتوكل) ، فإن كلا منهما وكيل في ماله عن الآخر.
(وتصح) الشركة (في كل مثلي) PageV02P417 نقد وغيره كالحنطة (دون المتقوم) بكسر الواو كالثياب، (وقيل: تختص بالنقد المضروب) من الدراهم والدنانير، وفي جوازها في الدراهم المغشوشة وجهان أصحهما في الروضة الجواز إن استمر في البلد رواجها، ولا يجوز في التبر وفيه وجه في التتمة. (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) ويكون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في مجلسه فوجهان في التتمة أصحهما المنع أي فيعاد العقد، (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وحنطة بيضاء، فلا تصح الشركة في ذلك (هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) ؛ لأن المقصود بالخلط حاصل، (والحيلة في الشركة في العروض) من المتقوم كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (ببعض عرضه بعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف) بعد التقابض، والبعض كالنصف بالنصف، والثلث بالثلثين. ولا يشترط PageV02P418 علمهما بقيمه العرضين على الصحيح ذكره في الروضة، وسواء تجانسا أم اختلفا. وقوله: كل محتاج إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن، (ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، وقيل: يشترط للتساوي في العمل