(وإن كان) بالعضو ساتر (كجبيرة لا يمكن نزعها) بأن يخاف منه، محذور مما سبق (غسل الصحيح وتيمم كما سبق) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة، وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء، والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به، والرافعي في الشرح حكى في قسم الساتر في وجوب غسل الصحيح الطريقين، وفي وجوب التيمم القولين، ثم قال في قسم عدم الساتر غسل الصحيح، وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول. والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على موضعه. واللصوق بفتح اللام ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة أو قطنة ونحوهما، وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي.
(ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) استعمالا للماء ما أمكن. (وقيل بعضها) كالخف، ولا يتأقت مسحها، ويمسح الجنب متى شاء والمحدث وقت غسل العليل، واحترز بماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم، ويشترط فيها ليكتفي بالأمور الثلاثة المذكورة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ولو قدر على غسله وجب بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها، وسيأتي أن الجبيرة PageV01P097 إن وضعت على طهر لم يجب القضاء أو على حدث وجب. (فإذا تيمم) المذكور (لفرض ثان) بأن أدى بطهارته فرضا إذ التيمم وإن انضم إليه غسل الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي.
(ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا) لما غسله (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله) حيث كان رعاية للترتيب (وقيل يستأنفان) الغسل والوضوء ويأتي المحدث بالتيمم في محله، وهذا مخرج من قول قدم في ماسح الخف أنه إذا نزعه أو انتهت المدة، وهو بطهر المسح توضأ، وجه التخريج أن الطهارة في كل منهما مركبة من أصل وبدل، وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك فكذا هنا. (وقيل: المحدث كجنب) فلا يعيد غسل ما بعد عليله لبقاء طهارته إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض. (قلت: هذا الثالث أصح والله أعلم) لما ذكر، واحترز بقوله ولم يحدث عما إذا أحدث، فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، ويتيمم عن العليل منها وقت غسله، ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت، وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع الوضوء للجنابة. PageV01P098 (فصل) : (يتيمم بكل تراب طاهر) قال تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6] أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. وطاهر هنا بمعنى الطهور لما سيأتي في نفي التيمم بالمستعمل. (حتى ما يداوى به) كالطين الإرمني بكسر الهمزة وفتح الميم، ومن شأن التراب أن يكون له غبار. (وبرمل فيه غبار) لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب بخلاف ما لا غبار فيه (لا بمعدن) كنورة وزرنيخ بكسر الزاي (وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى كالكيزان لأنه ليس في معنى التراب. (ومختلط بدقيق ونحوه) لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو (وقيل: إن قل الخليط جاز) كما في الماء (ولا بمستعمل على الصحيح) كالماء والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث PageV01P099 بخلاف الماء ويدفع بأنه انتقل إليه المانع (وهو) أي المستعمل (ما بقي بعضوه) حالة التيمم (وكذا ما تناثر) بالمثلثة حالة التيمم من العضو (في الأصح) كالمتقاطر من الماء، والثاني يقول: التراب لكثافته يدفع بعضه بعضا، فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو بخلاف الماء لرقته، ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكر جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة، ولا مانع من ذلك ولا يجوز التيمم بالتراب النجس، وهو ما أصابه مائع نجس وجف