حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت) . والثاني يصح وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أنه يطالب بالمال، (و) الأصح (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) وإلا لفات مقصودها من إحضاره؛ لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ، والثاني تصح ويغرم الكفيل المال عند العجز عن إحضاره وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضا. .

تتمة في ضمان الأعيان إذا ضمن عينا لمالكها أن يردها ممن هي في يده مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة والمستامة ففيه الطريقان في كفالة البدن، وعلى الصحة إذا ردها برئ من الضمان وإن تلفت فهل عليه قيمتها؟ وجهان كما لو مات المكفول، وعلى وجوبها هل يجب في المغصوبة أكثر القيم أو قيمة يوم التلف وجهان أقواهما الثاني؛ لأن الكفيل غير متعد، أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها قطعا؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. .

فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك عليه PageV02P411 أي فلان (أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال) المعهود، (أو بإحضار الشخص) المعهود، (ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل) وكلها صرائح: (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) لا التزام، (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط) نحو: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو كفلت، (ولا توقيت الكفالة) نحو: أنا كفيل بزيد إلى شهر، فإذا مضى برئت، ولا يجوز توقيت الضمان قطعا نحو: أنا ضامن بالمال إلى شهر، فإذا مضى ولم أغرم فأنا بريء ومقابل الأصح في التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول، وفي توقيت الكفالة نظر إلى أنها تبرع بعمل، وبهذا يوجه الثالث المجوز لتعليق الكفالة دون الضمان، (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز) للحاجة نحو: أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر، ولو شرط التأخير بمجهول كالحصاد لم تصح الكفالة في الأصح، (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) للحاجة، ويثبت الأجل في حق الضامن، وقيل: لا يثبت، والثاني: لا يصح الضمان للمخالفة وهو الأصح في بعض نسخ المحرر كما قاله في الدقائق. قال: وفي بعضها تصحيح الأول وهو الصواب، أي الموافق لما في الشرح، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا، (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل PageV02P412 حالا) ، والثاني لا يصح للمخالفة (و) الأصح على الأول (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل، وعلى هذا يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا يحل بموت الأصيل وجهان ومقابل الأصح قال: الضمان تبرع لزم فتلزم صفته، ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر فهو كضمان المؤجل حالا (وللمستحق) أي المضمون له (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين (والأصح أنه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان، والثاني يصح الضمان والشرط

والثالث: يصح الضمان فقط، فإن صححناهما برئ الأصيل ورجع الضامن عليه في الحال إن ضمن بإذنه؛ لأنه حصل براءته كما لو أدى، (ولو أبرأ) المستحق (الأصيل) من الدين (برئ الضامن) منه (ولا عكس) أي لو أبرئ الضامن لم يبرأ الأصيل، (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه دون الآخر) ، فإن كان الميت الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو؛ لأنه قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل، (وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) ، والثاني (يطالبه) بتخليصه (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء وإن PageV02P413 انتفى فيهما فلا) رجوع (وإن أذن في الضمان فقط) أي ولم يأذن في الأداء (رجع في الأصح) ؛ لأنه أذن في سبب الغرم، والثاني يقول: الغرم حصل بغير إذن (ولا عكس) ، أي لا رجوع في العكس، وهو أن يكون أذن في الأداء فقط (في الأصح) ؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه، والثاني يقول: أسقط الدين عنه بإذنه (ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) والثاني يرجع بالصحاح والمائة؛ لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه.

— পৃষ্ঠা ২৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।