حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والإبراء من المجهول باطل في الجديد) بناء على أنه تمليك المدين ما في ذمته، فيشترط علمهما به، وفي القديم PageV02P407 يصح بناء على أنه إسقاط كالإعتاق وعلى التمليك لا يحتاج إلى القبول؛ لأن المقصود منه الإسقاط، وقيل: يحتاج إليه (إلا من إبل الدية) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء تبعا له (ويصح ضمانها في الأصح) على الجديد القديم؛ لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، والثاني ينظر إلى جهل صفتها (ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته) والثاني بطلانه لما فيه من الجهالة، ودفعت بذكر الغاية. (و) الأصح على الأول (أنه يكون ضامنا لعشرة قلت: الأصح لتسعة والله أعلم) كذا صححه في الروضة وقيل: لثمانية إخراجا للطرفين والأول أدخلهما، والثاني أدخل الأول فقط وصححه في المحرر في نظير المسألة من الإقرار، ونقل في الشرح تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين. فرع يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. .

فصل المذهب صحة كفالة البدن PageV02P408 في الجملة للحاجة إليها، وفي قول: لا تصح وقطع بعضهم بالأول، (فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم (والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى) كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن، وفي قول في المسألة الأولى إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها، أو قطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة، وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين، (وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما سيأتي، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه (و) ببدن (محبوس وغالب) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز للمعسر ضمان المال (و) ببدن (ميت) قبل دفنه (ليحضره فيشهد) بفتح الهاء (على صورته) إذا تحملوا الشهادة كذلك، ولم يعرفوا اسمه ونسبه، ويظهر كما قال في المطلب اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول، (ثم إن عين مكان التسليم) في الكفالة (تعين وإلا) أي وإن لم يعين (فمكانها) يتعين.

(ويبرأ PageV02P409 الكفيل بتسليمه في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل كمتغلب) يمنع المكفول له عنه فمع وجود الحائل لا يبرأ الكفيل (وبأن يحضر المكفول ويقول) للمكفول له (سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره) عن القول المذكور (فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا) أي وإن عرف مكانه (فيلزمه) إحضاره من مسافة القصر فما دونها (ويمهل مدة ذهاب وإياب، فإن مضت ولم يحضره حبس، وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره) ، ولو كان غائبا حين الكفالة برضاه، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة بمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي. وقوله: حبس قال في المطلب إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره (والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال) ؛ لأنه لم يلتزمه والثاني يقول: الكفالة PageV02P410 وثيقة فيستوفي الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن، وقبل الدفن يطالب الكفيل بإحضاره لإقامة الشهادة على صورته.

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।