باب الضمان ويذكر معه الكفالة: هو التزام ما في ذمة الغير من المال، ويتحقق بالضامن والمضمون له وغيرهما مما سيأتي. (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) وهو كما تقدم في باب الحجر صلاح الدين والمال، ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل، PageV02P403 وعبارة المحرر أن يكون صحيح العبارة رشيدا فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بالسفه اه. (وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) أي بثمن في الذمة والصحيح صحته كما تقدم في بابه (وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) وإن كان مأذونا له في التجارة، والثاني يصح إذ لا ضرر على السيد فيه ويتبع به بعد العتق (ويصح بإذنه فإن عين للأداء كسبه أو غيره) . كالمال الذي في يد المأذون (قضى منه وإلا) أي وإن لم يعين بأن لم PageV02P404 يذكر الأداء كما قال في الروضة كأصلها، وإن اقتصر على الإذن في الضمان (فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق) أي غرم الضمان (بما في يده) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح (وما يكسبه بعد الإذن) فيه كاحتطابه (وإلا) أي وإن لم يكن مأذونا له في التجارة (فيما) أي فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الإذن فقط، والوجه الثاني: يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق، والثالث في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط، والرابع يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقط، والثالث في الثاني يتعلق برقبته، (والأصح اشتراط معرفة المضمون له) أي إن معرفة الضامن وهو مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا، والثاني ينظر إلى أن الضامن يوفي فلا يبالي بذلك، (و) الأصح على الأول (أنه لا يشترط قبوله ورضاه) أي واحد منهما، والثاني يشترطان أي الرضا ثم القبول لفظا والثالث يشترط الرضا دون القبول لفظا، وعلى اشتراطه يكون بينه وبين الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود، (ولا PageV02P405 يشترط رضا المضمون عنه قطعا) وهو من عليه الدين (ولا معرفته في الأصح) والثاني يشترط ليعرف حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه.
(ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه ثابتا) فلا يصح الضمان قبل ثبوته؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وهذا في الجديد، (وصححه في القديم ضمان ما سيجب) كأن يضمن المائة التي ستجب ببيع أو قرض؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه (والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا) ورد (أو ناقصا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد، وهي بفتح الصاد ووجه صحته الحاجة إليه، وفي قول هو باطل؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وأجيب بأنه إن خرج المبيع كما ذكر تبين وجوب رد الثمن وقطع بعضهم بالأول، ولا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع. وقيل: يصح قبل قبضه؛ لأنه قد PageV02P406 تدعو الحاجة إليه بأن لا يسلم الثمن إلا بعده، (وكونه) أي المضمون (لازما كنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ، فلا يصح ضمانها وسواء في اللازم المستقر وغيره كثمن المبيع بعد قبض المبيع وقبله، (ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم، والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن. وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل وقيل: يجوز بعد الشروع فيه، وأما بعد تمامه فيجوز قطعا (وكونه) أي المضمون (معلوما في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول، وصححه القديم بشرط أن تأتي الإحاطة به كضمان ما لك على فلان وهو لا يعرفه؛ لأن معرفته متيسرة بخلاف ضمنت شيئا مما لك عليه فلا يصح قطعا.