(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته سواء قلنا الحوالة بيع أم استيفاء (فإن تعذر) أخذه (بفلس أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (لم يرجع على المحيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين، وتلف في يده (فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له) كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه (وقيل: له الرجوع إن شرط يساره) لا خلاف الشرط والأول يقول: هذا الشرط غير معتبر وهو مقصر بترك الفحص
(ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع، PageV02P401 والثاني لا تبطل كمن استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل برد المبيع، ويرجع بمثل الثمن وسواء في الخلافة كأن رد المبيع بعد قبضه أم قبله، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله، وقيل: إن كان الرد قبل قبض المبيع بطلت قطعا. وقيل: إن كان بعد قبض المحتال لم تبطل قطعا (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن، فوجد الرد) للمبيع بعيب (لم تبطل على المذهب) ، والطريق الثاني طرد القولين وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث وسواء عليه قبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني.
(ولو باع عبدا وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان، والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد (بطلت الحوالة) لبطلان البيع، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (حلفاه على نفي العلم) بها (ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؛ لأنه قضى دينه بإذنه أو لا يرجع؛ لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يطالب غير ظالمه قال البغوي بالثاني والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول، وهو الأظهر في الشرح الصغير، وعلى هذا هل له الرجوع قبل الدفع إلى المحتال، فيه الوجهان السابقان.
(ولو قال المستحق عليه) للمستحق (وكلتك لتقبض PageV02P402 لي وقال المستحق: أحلتني أو قال) الأول (أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق: بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه) ؛ لأنه أعرف بقصده، والأصل بقاء الحقين (وفي الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحق بيمينه لشهادة لفظ الحوالة، ومحل الخلاف إذا قال: أحلتك بمائة مثلا على عمرو فإن قال بالمائة التي لك علي على عمرو، فالمصدق المستحق قطعا؛ لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين اندفعت الحوالة، وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له؛ لأنه وكيل أو محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق (وإن قال) المستحق عليه: (أحلتك فقال) المستحق: (وكلتني صدق الثاني بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاء حقه، وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر: إنه أراد بقوله أحلتك الوكالة. وقيل المصدق الآخر لما تقدم، ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال عليه، وإذا حلف المستحق فيهما اندفعت الحوالة، ويأخذ حقه من الآخر، ويرجع به الآخر على المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن كج. .