حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا يجوز الصلح على إجراء ماء الغسالة على السطح على مال؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه بخلاف ما تقدم (ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء PageV02P396 أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر (فله اليد) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة بخلافه (وإلا) أي وإن لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما (فلهما) أي اليد وعبارة المحرر. والروضة كأصلها فهو في أيديهما (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (قضى له) به (وإلا حلفا) أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له أو على الجميع؛ لأنه ادعاه وجهان أصحهما الأول (فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد (وإن حلف أحدهما قضي له) وفي الروضة كأصلها والمحرر وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بالجميع، ويتضح ذلك بما زيد عليه في كتاب الدعوى والبينات أنه إن حلف الذي بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة أي ليقضى له بالجميع، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات أم لا بد من يمين للنفي، وأخرى للإثبات وجهان أصحهما الأول فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي اه. (ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح) بذلك؛ لأنه لا يدل على الملك فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق (والسقف بين PageV02P397 علوه) أي شخص (وسفل غيره كجدارين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو) بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار وتوضع رءوس الجذوع في الثقب ويسقف (فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به (أو لا) يمكن إحداثه بعد العلو كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (فلصاحب السفل) يكون لاتصاله ببنائه، والعلو بضم العين وكسرها وسكون اللام ومثله السفل. .

باب الحوالة هي أن تحيل من له عليك دين على من لك عليه مثله فتقول: أحلتك بعشرتك علي على فلان بعشرتي عليه فيقول احتلت

والأصل فيها حديث الشيخين: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» . وروى الإمام أحمد والبيهقي: «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» . وأتبع بسكون التاء أحيل فليتبع بسكونها فليحتل (يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) ؛ لأنهما عاقداها فهي بيع دين بدين في الأصح جوزها الشارع للحاجة (لا المحال عليه في PageV02P398 الأصح) ؛ لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره. والثاني مبني على أن الحوالة استيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه. ويتعذر إقراضه من غير رضاه (ولا تصح على من لا دين عليه. وقيل تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء إلى آخره فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل وقيل: يبرأ (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف الدينان في سبب الوجوب كالثمن والقرض والأجرة وبدل المتلف، ويستثنى دين السلم فإنه لازم ولا تصح الحوالة به PageV02P399 ولا عليه على الصحيح. ومقابله مبني على أنها استيفاء ذكر هذا الاستدراك في الروضة (المثلي) من الدين كالثمر والحب (وكذا المتقوم) منه كالثوب والعبد (في الأصح) والثاني يشترط كونه مثليا ليتحقق مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه) والثاني صحتهما والثالث عدم صحتهما، وفرق الأول بأن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد عليه، بخلاف حوالة السيد (ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها) والأظهر المنع للجهل بصفتها (ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح) والثاني تصح PageV02P400 بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه، وبالمكسر على الصحيح ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة بخلاف العكس فيهما؛ لأن تأجيل الحال لا يصح وترك صفة الصحة ليحيله رشوة. .

— পৃষ্ঠা ২৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।