ومقابل الأصح لا رجوع له أصلا؛ لأن مثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد كالإعارة لدفن ميت (ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة) تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة (وإن قال: بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع و) شوب (إجارة) ؛ لأنه عقد على منفعة تتأبد فشوب البيع من حيث التأبيد (فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال) أي لا مجانا ولا مع إعطاء أرش نقصه؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم (ولو انهدم الجدار) بعد بناء PageV02P393 المشتري (فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء) بتلك الآلات وبمثلها. والوجه الثاني أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رءوس الجذوع. والثالث أنه إجارة مؤبدة للحاجة (وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران) بفتح السين أي ارتفاعها (وكيفيتها) ككونها منضدة أو خالية الأجواف (وكيفية السقف المحمول عليها) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك (ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته؛ لأن الأرض تحمل كل شيء (وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) والقديم له ذلك كالقديم في الجار لما تقدم وأولى (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) فيه (كوة بلا إذن) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع (وله أن يستند إليه ويسند) إليه (متاعا لا يضر) وهذا القيد PageV02P394 زائد على المحرر (وله) كغيره (ذلك في جدار الأجنبي) أيضا لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه ففي امتناعه وجهان: أصحهما في الروضة لا يمتنع (وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد) لتضرره بتكليفها، والقديم له ذلك صيانة للملك عن التعطيل (فإن أراد) الطالب (إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسكت عن ذلك الشيخان لظهوره.
(ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي نصف القيمة (لم يلزمه إجابته) كابتداء العمارة وعلى القديم تلزمه إجابته (وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه) وعلى القديم ليس له منعه (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان) فلو شرط زيادة لأحدهما لم يصح؛ لأنه شرط عوض من غير PageV02P395 معوض (ولو انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له الآخر) الآذن في ذلك (زيادة جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر) فإذا شرط له السدس يكون له الثلثان، قال الإمام: هذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال، فإن شرط السدس بعد البناء لم يصح، فإن الأعيان لا تؤجل.
(ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه) أي ملك المصالح معه (على مال) كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له لينزل الطريق، وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل إلى أرض المصالح، وأن يلقي الثلج من هذا السطح إلى أرضه وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها.