(وغير النافذ يحرم PageV02P389 الإشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف (وكذا) يحرم الإشراع. (لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين) تضرروا به أم لا لاختصاصهم بذلك والثاني يجوز لغير رضاهم إن لم يتضرروا به؛ لأن كلا منهم له الارتفاق بقراره. فكذا بهوائه كالشارع وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما تقدم. (وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره) من غير نفوذ باب إليه (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق، المذكورة. وهي تؤنث وتذكر (لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره) ؛ لأنه محل تردده (وجهان أصحهما الثاني) والأول قال ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق في بقية الدرب لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج (وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) إلا برضاهم لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى شاءوا (وله فتحه إذا سمره) PageV02P390 بالتخفيف (في الأصح) ؛ لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى. والثاني قال: الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه قال في الروضة وهو أفقه (ومن له فيه باب ففتح) أي أراد فتح (آخر أبعد من رأس الدرب) من الأول (فلشركائه منعه) من بابه بعد الأول جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في الجناح، وسواء سد الأول أم لا أخذا من الإطلاق مع التفصيل في قوله (فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك) أي لشركائه منعه كما تقدم؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به (وإن سده فلا منع) ؛ لأنه نقص حقه.
(ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقانية أوله (إلى دارين مسدودين أو) درب (مسدود وشارع ففتح بابا) أي أراد فتحه (بينهما لم يمنع في الأصح) ؛ لأنه تصرف مصادف للملك. والثاني يقول: فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممرا إلى الدار التي ليست به، ويزيد فيما استحقه من الانتفاع ومحل الخلاف إذا فتح لغرض الاستطراق قال الرافعي: مع سد باب إحدى الدارين زاد في الروضة وعدم سده صرح به الأصحاب قالوا ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة ويترك بابيهما على حالهما جاز قطعا. انتهى وهو مراد الرافعي بقوله: أما إذا قصد اتساع ملكه فلا منع أي قطعا (وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح) قال في التتمة ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة أحدهم، وسكت الشيخان على ذلك. . PageV02P391 ويجوز: للمالك (فتح الكوات) في جداره للاستضاءة بل يجوز له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه والكوة بفتح الكاف طاقة (والجدار بين المالكين) لبناءين (قد يختص) أي ينفرد (به أحدهما) ويكون ساترا للآخر (وقد يشتركان فيه فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) بالمعجمة أي الخشب (عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك) له إن امتنع من وضعها، والقديم عكس ذلك لحديث الشيخين: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره» أي الأول؛ وخشبة روي بالإفراد منونا والأكثر بالجمع مضافا، وعورض بحديث خطبة حجة الوداع: «لا يحل لامرئ PageV02P392 من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» . رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفرد في بعضه (فلو رضي) المالك على الجديد بالوضع (بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه) أي على الموضوع (وكذا بعده في الأصح) كسائر العواري (وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه) أي الموضوع المبني عليه (بأجرة أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش نقصه) كما لو أعار أرضا للبناء (وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط) ؛ لأن القلع يضر المستعير فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها لم تستمسك على الجدار الباقي.