(النوع الثاني الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعي) وفي الروضة كأصلها على غير المدعي كأن يدعي عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين اه.
وكان نسخة المصنف من المحرر عين بالنون فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح. فهما مسألتان حكمهما واحد (وكذا إن جرى) الصلح (على بعضه) أي المدعى (في الأصح) والثاني يصح للتوافق على استحقاق البعض، وإن كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه فإن تصالحا عن ألف على خمسمائة في الذمة لم يصح جزما أو خمسمائة معينة لم PageV02P386 يصح في الأصح (وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح) والثاني إقرار لتضمنه الاعتراف بالملك. كما لو قال: ملكني ودفع باحتمال أن يريد به قطع الخصومة لا غير وعلى الأول يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار.
(القسم الثاني) من الصلح (يجري بين المدعي وأجنبي) في العين (فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح) عن المدعي (وهو مقر لك) به (صح) الصلح عن الموكل بما وكل به كنصف المدعي أو هذا العبد من ماله أو عشرة في ذمته وصار المدعى ملكا للمدعى عليه (ولو صالح) الأجنبي (لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته (والحالة هذه) أي أن المدعى عليه مقر بالمدعى (صح) الصلح للأجنبي (وكأنه اشتراه) بلفظ الشراء (وإن كان) المدعى عليه (منكرا وقال الأجنبي: هو مبطل في إنكاره) وصالح لنفسه بعبده أو عشرة في ذمته مثلا ليأخذ المدعى من المدعى عليه (فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه) فيصح (وعدمها) فلا يصح (وإن لم يقل هو مبطل) مع قوله هو منكر وفي الروضة كأصلها. وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه (لغا الصلح) PageV02P387 لعدم الاعتراف للمدعي بالملك ولو كان المدعى دينا وقال الأجنبي للمدعي وكلني المدعى عليه بمصالحتك عن نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه بذلك صح للموكل ولو صالح الأجنبي لنفسه في هذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته فهو ابتياع دين في ذمة غيره فلا يصح على الأظهر السابق في بابه. .
فصل الطريق النافذ بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول (بما يضر المارة) في مرورهم فيه؛ لأنه حق لهم (ولا يشرع) أي يخرج (فيه جناح) أي روشن (ولا ساباط) أي سقيفة على حائطين هو بينهما (يضرهم) أي كل من الجناح والساباط (بل يشترط ارتفاعه) أي كل منهما ليجوز فعله للمسلم (بحيث يمر تحته) المار (منتصبا) قال PageV02P388 الماوردي: وعلى رأسه الحمولة العالية وهو ظاهر. ويشترط أن لا يظلم الموضع عند أكثر الأصحاب (وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (على البعير مع أخشاب المظلة) بكسر الميم فوق المحمل؛ لأنه قد يتفق ذلك. أما الذمي فيمنع من إخراج الجناح في شارع المسلمين؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ ذكره في الروضة.
(ويحرم الصلح على إشراع الجناح) بشيء وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المارة؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، وإنما يتبع القرار وما لا يضر في الطريق يستحق الإنسان فعله من غير عوض كالمرور (و) يحرم (أن يبني في الطريق دكة) بفتح الدال أي مسطبة (أو يغرس شجرة. وقيل إن لم يضر) المارة (جاز) كالجناح، وفرق الأول بأن شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق، وقد تزدحم المارة فيصطكون به.