حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي الروضة هنا وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما وجهان، وينبغي أن يكون الراجح الاكتفاء بالعدالة الظاهرة اه. (ولا تلي الأم في الأصح) . والثاني تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما (ويتصرف الولي بالمصلحة فيشتري له العقار) وهو أولى من التجارة (ويبني دوره بالطين والآجر) أي الطوب المحرق (لا اللبن) أي الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر لقلة بقائه (والجص) أي الجبس بدل PageV02P380 الطين لكثرة مؤنته (ولا يبيع عقاره إلا لحاجة) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما (أو غبطة ظاهرة) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله. وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) التي رآها (وإذا باع نسيئة) وظاهر أنه بزيادة على النقد (أشهد) عليه (وارتهن به) رهنا وافيا فإن لم يفعل ضمن قاله الجمهور. وحكى الإمام في صحة البيع إذا لم يرتهن والمشتري مليء وجهين. وقال الأصح الصحة قال الرافعي: ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن وبجوازه اعتمادا على ذمة المليء وإذا باع مال ولده لنفسه نسيئة لا يحتاج إلى رهن؛ لأنه أمين في حق ولده (ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك (ويزكي ماله وينفق عليه) ويكسوه (بالمعروف) وينفق على قريبه بالطلب (فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا) لماله (بلا مصلحة صدقا باليمين) ؛ لأنهما غير PageV02P381 متهمين لوفور شفقتهما (وإن ادعاه على الوصي والأمين) أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهما.

وقيل في غير العقار هما المصدقان والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يباع ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي ولا بين العقار وغيره ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي. .

باب الصلح (هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على إقرار فإن جرى على عين غير PageV02P382 المدعاة) كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو ثوب معين (فهو بيع) للمدعاة (بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه) أي البيع (كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال الربا، وجريان التحالف عند الاختلاف (أو) جرى الصلح (على منفعة) في دار مثلا مدة معلومة (فإجارة) لمحل المنفعة بالعين المدعاة (تثبت أحكامها) أي الإجارة في ذلك (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كنصفها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة في ذلك من الإيجاب والقبول والإذن في القبض ومضي زمن إمكانه فيصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على نصفها. والثاني قال الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك والأول قال وجدت خاصية لفظ الصلح وهي سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك (ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (فالأصح بطلانه) ؛ لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة.

والثاني يمنع ذلك ويصحح العقد تتمة ولو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه بيع أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر PageV02P383 أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره (ولو صالح من دين) غير دين السلم (على عين صح فإن توافقا في علة الربا) كالصلح عن ذهب بفضة (اشترط قبض العوض في المجلس) حذرا من الربا (وإلا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب (فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة. ولا يشترط قبض الثوب في المجلس. والثاني يشترط؛ لأن أحد PageV02P384 العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم (أو) كان العوض (دينا اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين (وفي قبضه) في المجلس (الوجهان) أصحهما لا يشترط فإن كانا ربويين اشترط، ولو صالح من دين على منفعة صح أخذا مما تقدم وتقبض بقبض محلها. ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط القبض فيه في العين تخريجا عليه (وإن صالح من دين على بعضه) كنصفه (فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط نحو: أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها عنك أو أسقطتها عنك، وصالحتك على الباقي. ولا يشترط في ذلك القبول على الصحيح (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) نحو: صالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة. والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح فيؤخذ توجيهه مما تقدم. ويشترط في ذلك القبول في الأصح. ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين (ولو صالح من حال على مؤجل مثله) كألف (أو عكس) أي من مؤجل على حال مثله (لغا) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين (فإن عجل) المدين (المؤجل صح الأداء) وسقط الأجل (ولو صالح PageV02P385 من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة) ؛ لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم، بخلاف إسقاط بعض الدين (ولو عكس) أي صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (لغا) الصلح؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي، وهو لا يحل فلا يصح الترك.

— পৃষ্ঠা ২৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।