حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي المطلب والوصي (وقيل يعود الحجر بلا إعادة) من أحد أي يعود بنفس التبذير (ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة والثاني يحجر عليه كما لو بذر وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق، فقد يصان معه المال ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير قاله الإمام

(ومن حجر عليه لسفه) أي سوء تصرف (طرأ فوليه القاضي، وقيل: وليه في الصغر) أي الأب والجد. والخلاف والتصحيح في الروضة وأصلها على الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه (ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي بخلاف الجنون

(ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه) هو قيد في الجميع وسيأتي مقابله (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه PageV02P377 فلا ضمان) في الحال (ولو بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهل) لتقصيره في البحث عن حاله (ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما سيأتي بسطه في كتاب النكاح (لا التصرف المالي في الأصح) والثاني يصح إذا قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه كالإعتاق والهبة لا يصح جزما

(ولا يصح إقراره بدين) عن معاملة أسنده إلى ما (قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) والثاني استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف ضمن، فإذا أقر به يقبل ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) فيقطع في السرقة وفي المال قولان كالعبد إذا أقر بها وهما مبنيان على أنه لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل فهنا أولى. والراجح في العبد أنه لا يثبت المال ولو عفا مستحق القصاص على مال ثبت المال على الصحيح.

(و) يصح (طلاقه وخلعه) ويجب دفع العوض إلى وليه (وظهاره) وإيلاؤه (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته PageV02P378 (بلعان) واستلحاقه النسب، وينفق على الولد المستلحق من بيت المال (وحكمه في العبادة كالرشيد) فيفعلها (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه تصرف مالي

(وإذا أحرم بحج فرض) أصلي أو منذور قبل الحجر (أعطي الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه) أو يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في كتاب الحج. وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر

(وإن أحرم بتطوع) من حج أو عمرة (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك (على نفقته المعهودة فللولي منعه) من الإتمام (والمذهب أنه كمحصر فيتحلل) وثاني الوجهين من الطريق الثاني أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم) .

وتقدم ترجيح أن لدم الإحصار بدلا ونيابة الصوم بعد العجز عن الطعام وعلى القول بأنه لا بدل له يبقى في الذمة قال في المطلب: ويظهر أن يبقى في ذمة السفيه أيضا. PageV02P379 فصل ولي الصبي أبوه ثم جده

ولي الصبي أبوه ثم جده لأبيه (ثم وصيهما) أي وصي الأب إن لم يكن جد ووصي الجد (ثم القاضي) أو من ينصبه. وسيأتي في كتاب الوصايا أن من شرط الوصي العدالة.

— পৃষ্ঠা ২৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।