(ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب) هذا تفسير إضلاله له (فتيمم) في المسألتين وصلى، ثم تذكره ووجده (قضى) الصلاة (في الأظهر) PageV01P093 لوجود الماء معه ونسبته في إهماله له حتى نسيه أو أضله إلى التقصير، والثاني لا يقضي لعذره بالنسيان وعدم الوجدان.
(ولو أضل رحله في رحال) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء (فلا يقضي) لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء، وقيل في قضائه القولان:
(الثاني) من الأسباب (أن يحتاج إليه) أي الماء (لعطش) حيوان (محترم) من نفسه أو رقيقه أو غير ذلك (ولو) كان الاحتياج إليه لما ذكر (مآلا) أي في المآل أي المستقبل، فإنه يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها PageV01P094 عن التلف. وخرج بالمحترم غيره كما تقدم.
(الثالث) من الأسباب (مرض يخاف معه من استعماله) أي الماء (على منفعة عضو) بضم أوله وكسره أن تذهب كأن يحصل باستعماله عمى أو خرس أو صمم، وفي المحرر والشرح والروضة الخوف على الروح أو العضو أيضا. (وكذا بطء البرء) أي طول مدته. (أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر) والأصل في التيمم للمرض قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} [المائدة: 6] إلى {فتيمموا} [المائدة: 6] إلى آخره أي حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر. ومقابل الأظهر يقول ليس في البطء والشين المذكور كبير ضرر، والشين الأثر المنكر من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد.
قاله الرافعي في آخر الديات في أثناء تعليل. وأسقطه من الروضة. والظاهر.
قال الرافعي هنا ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. وقال في الجنايات في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يؤخذ منه أنه ما لا يكون كشفه هتكا للمروءة. وقيل: ما عدا العورة. وسكت في الروضة على ما ذكره في الموضعين، واحترزوا بالفاحش عن اليسير كقليل سواد وبالتقييد بالظاهر عن الفاحش في الباطن، فلا أثر لخوف ذلك، واستشكله ابن عبد السلام، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وقيل: لا بد من اثنين (وشدة البرد كمرض) في جواز التيمم لها إذا خيف من PageV01P095 استعمال الماء المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك
(وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في عضو) لعلة (إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب) والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه، ذكر ذلك في شرح المهذب وذكر في الدقائق أنه عدل عن قول المحرر غسل الصحيح، والصحيح أنه يتيمم إلى ما في المنهاج لأنه الصواب، فإن التيمم واجب قطعا، زاد في الروضة لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، وقال: لم أر خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه (ولا ترتيب بينهما) أي بين التيمم والغسل (للجنب) وجوبا، والأولى له تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب ذكره في شرح المهذب في الجنب ونحوه في المحدث
(فإن كان) من به العلة (محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل) رعاية لترتيب الوضوء، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب لأن التيمم عبادة مستقلة، والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة. (فإن جرح عضواه) أي المحدث (فتيممان) على الأصح المذكور، وعلى الثاني تيمم واحد، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد، ويندب أن PageV01P096 يجعل كل واحدة كعضو