حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو صبغه) أي الثوب المشترى (بصبغه) ثم حجر عليه (فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم (رجع) البائع في الثوب (والمفلس شريك بالصبغ) فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما أثلاثا وهل نقول كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بالأثلاث لتعذر التمييز وجهان (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ كأن صارت خمسة (فالنقص على الصبغ) لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسة (أو) زادت القيمة (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت ثمانية (فالأصح أن الزيادة للمفلس) فيباع ويكون الثمن بينهما نصفين. والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه، والثالث أنها تفض عليهما فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه، وإن لم تزد القيمة بالصبغ شيئا رجع البائع في الثوب ولا شيء للمفلس فيه. وإن نقصت فلا شيء للبائع معه

(ولو اشترى منه الصبغ والثوب) وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) أي البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه (إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها (فيكون فاقدا للصبغ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها. وقيل لا شيء وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة

(ولو اشتراهما من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من PageV02P371 آخر وصبغه به، ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع (فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب) قبل الصبغ (فصاحب الصبغ فاقد) له فيضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له إن نقصت قيمته أخذا مما تقدم في القصارة (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع والثوب. وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه (وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما) أي للبائعين (بالزيادة) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك بالربع والثاني لا شيء له، والزيادة لهما بنسبة ماليهما. ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ فيكون شريكا فيه. قال في الروضة: وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ فوجهان أصحهما أنه إن شاء قنع به ولا شيء له غيره. وإن شاء ضارب بالجميع، والثاني له أخذه والمضاربة بالباقي اه.

ويؤخذ منه حكم قسم في المسألة السابقة وهو أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة بجميع الثمن على الأصح. PageV02P372 باب الحجر

(منه حجر المفلس لحق الغرماء) أي الحجر عليه في ماله (والراهن للمرتهن) في العين المرهونة (والمريض للورثة) في غير الثلث (والعبد لسيده والمرتد للمسلمين) أي لحقهم (ولها أبواب) تقدم بعضها ويأتي باقيها (ومقصود الباب حجر المجنون والصبي) والمبذر بالمعجمة. وسيأتي تفسيره (فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام، وأقوال المعاملات وغيرها. أما الأفعال فيعتبر الإتلاف منها دون غيره كالهدية (ويرتفع) أي حجر المجنون (بالإفاقة) التامة من الجنون

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।