حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

قال في الروضة الأول ظاهر كلام الأكثرين إلى آخره ويلي التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم ومقابله على مقابله، ولو كانت حاملا عند البيع والرجوع رجع فيها حاملا. ولو حدث الحمل بعد البيع وانفصل قبل الرجوع فهو للمشتري كما تقدم (واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع (وظهوره PageV02P368 بالتأبير) أي تشقق الطلع (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجح (و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه. ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما تقدم في نظير ذلك من الحمل. وقيل: لا يرجع فيها قطعا وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة فهي للمشتري

(ولو غرس الأرض) المشتراة (أو بنى) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن وأراد البائع الرجوع فيها (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من الغراس والبناء (فعلوا وأخذها البائع) برجوعه وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض، وإذا قلعوا وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله قال الشيخ أبو حامد: يضارب البائع به.

وفي المهذب والتهذيب أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله (وإن امتنعوا) من القلع (لم يجبروا) عليه (بل له أن يرجع) في الأرض (ويتملك البناء والغراس بقيمته) أي له مجموع الأمرين لما سيأتي (وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له PageV02P369 أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر الرجوع إنما يثبت لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر. والثاني له ذلك كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن يرجع البائع في الثوب فقط. ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب، وعلى الأول يضارب البائع بالثمن أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص

(ولو كان المبيع) له (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها) ثم حجر عليه (فله) أي للبائع بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط) ويكون في الدون مسامحا بنقصه كنقص العيب (أو) خلطها (بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) حذرا من ضرر المفلس ويضارب البائع بالثمن، والثاني له الرجوع ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة

(ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة له (أو قصر الثوب) المبيع له ثم حجر عليه (فإن لم تزد القيمة) بالطحن أو القصارة (رجع) البائع في ذلك (ولا شيء للمفلس) فيه وإن نقصت فلا شيء PageV02P370 وإن زادت فالأظهر أن يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغة فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس، ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ، ولو اشتراهما من اثنين للبائع معه (وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) مثاله القيمة خمسة وبلغت بما فعل ستة فللمفلس سدس الثمن. والثاني لا شركة للمفلس في ذلك كما في سمن الدابة بعلفه، وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فهو محض صنع الله تعالى فإن العلف يوجد كثيرا ولا يحصل السمن

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।