(وله) أي للشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر PageV02P365 المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة منها القرض والسلم والإجارة، فإذا سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم حالا أو مؤجلا فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية فله الرجوع فيها بالصلح فإذا أجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها على حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع، وفي قول لا إذ لا وجود للمنفعة ولا رجوع في معاوضة غير محضة، فإذا خالعها أو صالحه عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حتى وجد الحجر فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم.
ودليل الشق الأول حديث الشيخين «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» (وله) أي للرجوع في المبيع (شروط منها: يكون الثمن حالا) في الأصل أو حل قبل الحجر. وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير وليس في الروضة والكبير تصحيح (وأن يتعذر حصوله) أي الثمن (بالإفلاس) أي بسببه (فلو) انتفى الإفلاس بأن (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على امتنع (فلا فسخ في الأصح) لإمكان الاستيفاء بالسلطان، فإن PageV02P366 فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني له الفسخ كما في المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مالا (ولو قال الغرماء) لمن له حق الفسخ (لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ) لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه (و) من الشروط (كون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات) ملكه بتلف أو بيع ونحوه أو إعتاق أو وقف (أو كاتب العبد) أو استولد الأمة (فلا رجوع) ولو زال الملك، ثم عاد قبل الحجر فوجهان أصحهما في الروضة لا رجوع استصحابا لحكم الزوال (ولا يمنع) الرجوع (التزويج) والتدبير وتعليق العتق والإجارة فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب. ومن الشروط أن لا يتعلق به حق كجناية أو رهن وأن لا يحرم البائع والمبيع صيدا (ولو تعيب بآفة) كسقوط عضو (أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) الذي استحقه المشتري، مثاله قيمته سليما مائة ومعيبا تسعون فيرجع بعشر الثمن (وجناية المشتري كآفة في الأصح) والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبي
(ولو تلف أحد العبدين) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر عليه (أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه مكن منه (فلو كان قبض بعض الثمن PageV02P367 رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف (وفي قول يأخذ نصفه) أي نصف الباقي (بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف، ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب بباقي الثمن لحديث رواه الدارقطني. وأجيب بأنه مرسل
ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن رجع على الجديد في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فإن كان قبض نصفه رجع في النصف ويضارب على القديم
(ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة فاز البائع بها) فيرجع فيها مع الأصل (والمنفصلة كالثمرة والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري، ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل) بالمعجمة (البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا) أي وإن لم يبذلها (فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) من الثمن (وقيل: لا رجوع) في هذه الحالة ويضارب (ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله (فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد) وجه في الأولى بأن الحمل تابع في البيع. فكذا في الرجوع ومقابله قال: إنما يرجع فيما كان عند البيع فيرجع في الأم فقط. قال الجويني: قبل الوضع والصيدلاني وغيره: بعد الوضع.