حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

قال في الروضة: يرجح قول الإمام بقول الشافعي في المختصر أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة ثم قال فيها عن البيان وتسلم إليه النفقة يوما بيوم. (ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه) أي لواحد منهما والثاني يبقيان له لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين والثالث يبقى المسكن فقط (ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب) أي مداس (ويزاد في الشتاء جبة) ويترك لعياله من الثوب كما يترك له ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق، ولو كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه وكل ما قلنا يترك له إن لم يوجد في ماله اشترى به (ويترك له قوت PageV02P362 يوم القسمة) له و (لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله قال الغزالي وسكنى ذلك اليوم ولم يتعرض لذلك غيره

(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب (والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه) لبقية الدين لأن المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين. والثاني يقول: المنفعة لا تعد مالا حاصلا وعلى الأول يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين قال الرافعي: وقضية هذا إدامة الحجر إلى قضاء الدين وهو كالمستبعد زاد في الروضة ذكر الغزالي في الفتاوى أنه يجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة

(وإذا ادعى) المدين (أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة) كما لو ادعى هلاك المال (وإلا) أي وإن لزمه الدين في غير معاملة (فيصدق بيمينه في الأصح) لأن الأصل العدم، والثاني لا يصدق إلا ببينة لأن الظاهر من حال PageV02P363 الحر أنه يملك شيئا. والثالث إن لزمه الدين باختياره كالصداق والضمان لم يصدق إلا ببينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجناية وغرامة المتلف صدق بيمينه والفرق أن الظاهر أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه

(وتقبل بينة الإعسار في الحال) بالشرط في قوله (وشرط شاهده) وهو اثنان وقيل: ثلاثة (خبرة باطنه) أي المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد قوله أنه بهذه الصفة قاله في النهاية (وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا) بل يقيده كقوله لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه (وإذا ثبت إعساره) عند القاضي (لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر) للآية نعم للغريم تحليفه ويجب بطلبه قيل: ومع سكوته أيضا فيكون من آداب القاضي

(والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به) لئلا يتخلد في الحبس وفي الروضة كأصلها تصدير الكلام بلفظ ينبغي أن يوكل. قال في الكفاية وهذا أبداه الإمام تفقها لنفسه. PageV02P364 فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس أي بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده (فله) أي للبائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» . رواه مسلم والبخاري نحوه ولا فسخ قبل الحجر (والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور) كخيار العيب بجامع دفع الضرر. والثاني على التراخي كخيار الرجوع في الهبة للولد وعن القاضي الحسين لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام (و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمة (والإعتاق والبيع) كما لا يحصل بها في الهبة للولد والثاني يحصل بواحد منها كما يحصل به في زمن الخيار من البائع وظاهر أنه يحصل بفسخت البيع أو رفعته أو نقضته ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।