(وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد) فإن كانت الغبطة في إبقائه بأن كانت قيمته أكثر من الثمن لم يكن له الرد لما فيه من تفويت مال بغير عوض (والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه) وهو الراجح كما تقدم. والثاني لا يتعدى إلى ما ذكر (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك) والثاني له ذلك مطلقا. والثالث PageV02P358 لا مطلقا وهو مقصر في الجهل بترك البحث (و) الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها) بأن علم الحال كما تقدم (لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه حدث برضاه. والثاني يزاحمهم به لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال.
فصل يبادر القاضي استحبابا (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين الغرماء) لئلا يطول زمن الحجر، ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) لئلا يضيع (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك (ثم المنقول ثم العقار) لأن الأول يخشى عليه السرقة بخلاف الثاني (وليبع بحضرة المفلس) أو وكيله (وغرمائه) لأنه أطيب للقلوب (كل شيء في سوقه) لأن طالبيه فيه أكثر ويشهر بيع العقار، PageV02P359 والأمر في هذين للاستحباب (بثمن مثله حالا من نقد البلد) الأمر فيه للوجوب (ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى) له (وإن رضي جاز صرف النقد إليه إلا في السلم) فلا يجوز لما تقدم من امتناع الاعتياض عن المسلم فيه، وهو صادق بالنقد وغيره.
وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه (ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه) احتياطا لمن يتصرف عن غيره (وما قبض) بفتح القاف (قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر) قسمه (لقلته فيؤخر ليجتمع) فإن أبوا التأخير ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم قال الرافعي: والظاهر خلافه وسكت عليه المصنف (ولا يكلفون) عند القسمة (بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، ولو كان ثم غريم لظهر وطلب حقه
(فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة) لحصول المقصود (وقيل: تنقض القسمة) وتستأنف فعلى الأول لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون، وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون استرد من كل واحد نصف ما أخذه، وعلى الثاني PageV02P360 يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة
(ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن) المقبوض (تالف فكدين) أي فمثل الثمن اللازم كدين (ظهر) من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها (وإن استحق شيء باعه الحاكم) والثمن المقبوض تالف كما في الروضة وأصلها (قدم المشتري بالثمن) أي بمثله (وفي قول يحاص الغرماء) به كسائر الديون ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر
(وينفق) الحاكم على المفلس و (على من عليه نفقته) من الزوجات والأقارب (حتى يقسم ماله) منه لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذلك يكسوهم منه بالمعروف وفي معنى الزوجات أمهات الأولاد (إلا أن يستغني بكسب) فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم ويصرف كسبه إلى ذلك وظاهر أنه إن لم يف به كمل والنفقة على PageV02P361 الزوجات. قال الإمام: نفقة المعسرين والروياني نفقة الموسرين قال الرافعي: وهذا قياس الباب وإلا لما أنفق على الأقارب.