قال في الصحاح: فلسه القاضي تفليسا نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا اه والمفلس في العرف من لا مال له وفي الشرع من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكرا حكمه (من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه) في ماله (بسؤال الغرماء) وفي المحرر والشرح يجوز للحاكم الحجر عليه وفي أصل الروضة يحجر عليه القاضي، وزاد أنه يجب على الحاكم الحجر، وصرح به القاضي أبو الطيب وأصحاب الحاوي والشامل والبسيط وآخرون من أصحابنا. وأن قول كثيرين منهم فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق بالواجب، والأصل في ذلك ما روى الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن كعب بن مالك «أنه - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ في ماله وباعه في دين كان عليه» .
وفي النهاية أنه كان بسؤال الغرماء
(ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة في الحال PageV02P355 (وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر) والثاني يحل بالحجر كالموت بجامع تعلق الدين بالمال وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر
(ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا) لا حجر (في الأصح) والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال
(ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء (فلو طلب بعضهم) الحجر (ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله (حجر وإلا) أي وإن لم يزد الدين على ماله (فلا) حجر كما تقدم ثم لا يختص أثر الحجر بالطالب بل يعمهم. نعم لو كانت الديون لمحجور عليهم بصبا أو جنون أو سفه حجر القاضي عليه من غير طلب لمصلحتهم، ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفى ما لهم في الذمم (ويحجر بطلب المفلس في الأصح) لأنه له فيه غرضا ظاهرا.
والثاني يقول الحق لهم في ذلك قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه (فإذا حجر) عليه بطلب أو دونه (تعلق حق الغرماء بماله) حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم، ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة (وأشهد) الحاكم استحبابا (على حجره) أي المفلس (ليحذر) أي ليحذر الناس معاملته
(ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف PageV02P356 تصرفه) المذكور (فإن فضل ذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو إبراء (نفذ وإلا لغا) أي بان أنه كان نافذا أو لاغيا (والأظهر بطلانه) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم) من غير إذن القاضي (بطل) البيع (في الأصح) لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. والثاني قال الأصل عدمه وهما مفرعان على بطلان البيع للأجنبي السابق كما أفادته الفاء، والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر وبإذن القاضي يصح
(فلو باع سلما) طعاما أو غيره (أو اشترى) شيئا بثمن (في الذمة فالصحيح صحته ويثبت) المبيع والثمن (في ذمته) والثاني لا يصح للحجر عليه كالسفيه، وفي الروضة كأصلها حكاية الثاني قولا شاذا (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) زوجته (واقتصاصه وإسقاطه) أي القصاص من إضافة المصدر إلى مفعوله
(ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر) بمعاملة أو إتلاف (فالأظهر قبوله في حق الغرماء) كما يقبل في حقه جزما، والثاني لا يقبل في حقهم لاحتمال المواطأة ودفع بأنها PageV02P357 خلاف الظاهر (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا) أي لم يقيده بمعاملة أو غيرها (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم المقر له (وإن قال عن جناية قبل في الأصح) فيزاحمهم المجني عليه. والثاني لا يقبل كما لو قال عن معاملة وإن أطلق وجوبه. قال الرافعي فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر. زاد في الروضة هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره