حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في المسائل الثلاث قولين وتضعيف أنه وجهان في الثالثة وترجيح القطع بالأول في الثانية

(ولو أذن) المرتهن (في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال: رجعت قبل البيع وقال: الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن) بيمينه لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه، والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن

(ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال: أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه) على المستحق القائل: إنه أدى عن الألف الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفية أدائه (وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء) منهما أو عنهما (وقيل: يقسط) عليها. PageV02P352 فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته قطعا المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الآتي (تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني) لأنه ثبت من غير اختيار المالك (فعلى الأظهر) الأول (يستوي الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة به فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها (في الأصح) على قياس الديون والرهون والثاني قال: إن كان الدين أقل من التركة نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد قال في الروضة في المسألة: وسواء أعلم الوارث بالدين أم لا لأن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يختلف به. وحكى في المطلب الخلاف على قول تعلق الأرش، وذكروا مثله في تعلق الزكاة وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن PageV02P353 فقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح (ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) أكل البائع ثمنه. (فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان جائزا له ظاهرا (لكن إن لم يقض الدين فسخ) التصرف ليصل المستحق إلى حقه.

وقيل: لا ينفسخ بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن، ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه (ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) نعم لو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث: آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث في الأصح لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة (والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث) لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني، والثاني استند إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] فقدم الدين على الميراث وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعا منه وعلى الثاني هل المنع في قدر الدين أو في الجميع. قال في الروضة كأصلها في أواخر الشفعة فيه خلاف مذكور في موضعه وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع، أو في قدر الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث ولم يذكر ذلك الخلاف هنا. وعلى الأول وهو أن تعلق الدين لا يمنع الإرث قال (فلا يتعلق) أي الدين (بزوائد التركة كالكسب والنتاج) لأنها حدثت في ملك الوارث وعلى الثاني يتعلق بها تبعا لأصلها. (والله أعلم) . PageV02P354 كتاب التفليس

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।