حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة لم تنقل فإذا كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا للمرتهن التوثق القاتل لدين القتيل فإن كان هو الحال فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل فقد توثق ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان في القدر والحلول أو التأجيل، وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل.

(ولو تلف المرهون بآفة) سماوية PageV02P348 (بطل) الرهن

(وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) وحده أو مع الراهن (وبالبراءة من الدين) بقضاء أو إبراء أو حوالة أو غيرها (فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن) أي المرهون لأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين (ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه) لتعدد العقد (ولو رهناه) بدين (فبرئ أحدهما) مما عليه (انفك نصيبه) لتعدد من عليه الدين، ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين.

فصل إذا (اختلفا في الرهن) أي أصله كأن قال: رهنتني كذا فأنكر (أو قدره) أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال: رهنتني الأرض بأشجارها فقال: بل وحدها أو تعيينه كهذا العبد فقال: بل هذا الثوب أو قدر المرهون به كبألفين فقال بل بألف (صدق الراهن بيمينه) وإطلاقه على المنكر بالنظر للمدعي، وقوله (إن كان رهن تبرع) قيد في التصديق (وإن PageV02P349 شرط) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع تحالفا) كسائر صور البيع إذا اختلف فيها

(ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة) وأقبضاه (وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه) فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع

(ولو اختلفا في قبضه) أي المرهون (فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن: غصبته صدق بيمينه) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض (وكذا إن قال: أقبضته عن جهة أخرى) كالإعارة والإجارة والإيداع يصدق بيمينه (في الأصح) لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه

(ولو أقر) الراهن (بقبضه) أي قبض المرتهن المرهون (ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون (وقيل: لا PageV02P350 يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة القبض لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مناقضا بقوله لإقراره، وأجيب بأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك، ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى فقيل لا يحلفه، وإن ذكر تأويلا لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عند تحقيق. وقيل: لا فرق لشمول الإمكان

(ولو قال أحدهما) أي الراهن والمرتهن (جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر لإقراره (ولو قال الراهن: جنى قبل القبض) وأنكر المرتهن (فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) الجناية صيانة لحقه ويحلف على نفي العلم بها. والثاني يصدق الراهن لأنه مالك (والأصح أنه إذا حلف) المرتهن (غرم الراهن للمجني عليه) لأنه حال بينه وبين حقه والثاني لا يغرم لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر (و) الأصح (أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) . والثاني يغرم الأرش بالغا ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه) لأن الحق له (لا على الراهن) لأنه لا يدعي لنفسه شيئا. والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك، والخصومة تجري بينه وبين المرتهن (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها، ولا يكون الباقي رهنا لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان PageV02P351 جانيا في الابتداء، فلا يصح رهن شيء منه.

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।