(فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته) كالاحتطاب والاحتشاش، وهذا فوق حد الغوث السابق (وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال) بخلاف ما إذا خاف ذلك.
قال في شرح المهذب: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، أي فيجب القصد مع خوف ضرره. (فإن كان فوق ذلك تيمم) ولا يجب قصد الماء لبعده، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت.
قال الرافعي: وجب قصده، والمصنف لا يجب، وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه.
(ولو PageV01P090 تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل) من تعجيل التيمم ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت، (أو ظنه) آخر الوقت (فتعجيل التيمم أفضل) من انتظاره (في الأظهر) ليأتي بالصلاة في أول الوقت المحقق فضيلتها. والثاني انتظاره أفضل لما تقدم.
قال الإمام: القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة، وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك، واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين، وذكر المصنف في شرح المهذب أن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب ويجاب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام، ولو ظن عدم الماء آخر الوقت فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا، ولو استوى عنده احتمال وجوده وعدمه.
قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا. وربما وقع في كلام بعضهم نقل PageV01P091 القولين فيه، ولا وثوق بهذا النقل، وتعقبه المصنف بتصريح الشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وآخرين بجريان القولين فيه.
(ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله) في بعض أعضائه محدثا كان أو جنبا ونحوه. (ويكون قبل التيمم) عن الباقي لئلا يتيمم ومعه ماء. والثاني لا يجب استعماله، ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يجد ترابا وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القولان، ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله قطعا، وقيل فيه القولان.
(ويجب شراؤه) أي الماء للطهارة (بثمن مثله) في ذلك الموضع في تلك الحالة، ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل، وإن قلت: (إلا أن يحتاج إليه) أي الثمن (لدين مستغرق أو مؤنة سفره) في ذهابه وإيابه (أو نفقة حيوان محترم) معه PageV01P092 كزوجته وعبده وبهيمته، فيصرف الثمن إلى ما ذكر ويتيمم، واحترز بالمحترم عن غيره كالمرتد والكلب العقور.
(ولو وهب له ماء أو أعير دلوا) أو رشاء (وجب القبول في الأصح) ولو وهب ثمنه فلا يجب قبوله قطعا لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله، ومقابل الأصح فيه ينظر إلى أصل المنة في الهبة، ويقول في العارية: إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء لم يجب قبولها لأنه قد يتلف فيضمنه، ولو وهب آلة الاستقاء لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح.
وفي شرح المهذب بناء على وجوب القبول فيما ذكر أنه يجب سؤال الهبة والعارية في الأصح، ومثلهما القرض والأولى في الروضة وأصلها وأنه لو لم يقبل في هذه الصورة وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة، وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح