ولو قال: بعه واستوف حقك من ثمنه. جاءت التهمة فلا يصح البيع على غير الثاني ولو كان الدين مؤجلا. وقال: بعه صح البيع جزما (ولو شرط) بضم أوله (أن يبيعه العدل) عند المحل (جاز) هذا الشرط (ولا تشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح) لأن الأصل دوام الإذن والثاني يشترط لأنه قد يريد قضاء الدين من غيره أما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا فربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق، ولو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل ولو عزله المرتهن لم ينعزل وقيل ينعزل لأنه يتصرف لهما ولا خلاف أنه لو منعه من البيع لم يبع (فإذا باع) العدل وقبض الثمن (فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن) وهو أمين فيه، فإن ادعى تلفه قبل قوله بيمينه أو PageV02P341 تسليمه إلى المرتهن فأنكر فالقول قوله بيمينه فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم
(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه) فيرجع العدل الغارم عليه ولو مات الراهن فأمر الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع رجع المشتري في مال الراهن، ولا يكون العدل طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن، وقيل يكون طريقا كالوكيل (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل فإن أخل بشيء من هذه الشروط لم يصح البيع، والمراد بالنقص عن ثمن المثل النقص بما لا يتغابن به الناس فالنقص بما يتغابنون به لا يضر لتسامحهم فيه (فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه) فإن لم يفعل انفسخ في الأصح وعدل عن قول المحرر كالشرط قبل التفرق إلى ما ذكره ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره في الروضة قال فيها ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار فلا أثر للزيادة
(ومؤنة المرهون) التي بها يبقى كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، وفي معناها سقي الأشجار وجداد الثمار PageV02P342 وتجفيفها ورد الآبق، وأجرة مكان الحفظ (على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) والثاني لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة
(ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة) ومعالجة بالأدوية والمراهم ولا يجبر عليها (وهو أمانة في يد المرتهن) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين (ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) كموت الكفيل بجامع التوثق (وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون، وبهبة فاسدة غير مضمون
(ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند PageV02P343 الحلول فسدا) أي الرهن والبيع لتأقيت الرهن وتعليق البيع (وهو) أي المرهون في هذه المسألة (قبل المحل) بكسر الحاء أي وقت الحلول (أمانة) وبعده مضمون
(ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) أي من غير أن يذكر سبب التلف، فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من الروضة (ولا يصدق في) دعوى (الرد) إلى الراهن (عند الأكثرين) وقال غيرهم: يصدق بيمينه
(ولو وطئ المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة فزان) فعليه الحد ويجب المهر إن أكرهها بخلاف المطاوعة (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطء (إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر وقوله بلا شبهة احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وقوله: فزان، أي فهو زان كما في المحرر جواب لو بمعنى أن مجردة عن زمان، وتقدم نحوه أول الباب وهو كثير في المنهاج وغيره (وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم) مطلقا (في الأصح) لأنه قد يخفى، والثاني لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وعلى القبول (فلا حد) عليه PageV02P344 (ويجب المهر إن أكرهها) وفي قول حكاه في المحرر وجها لا يجب إذن مستحقه ودفع بأن وجوبه حق الشرع فلا يؤثر فيه الإذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول ولو طاوعته لم يجب مهر جزما (والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن) وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين