حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

والثاني لا يغرم وإضافة الهلاك إلى علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء.

(وله كل انتفاع لا ينقصه) أي PageV02P337 المرهون (كالركوب والسكنى) وفي ذلك حديث البخاري «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» (لا البناء والغراس) فإنهما ينقصان قيمة الأرض (فإن فعل) ذلك (لم يقلع قبل) حلول (الأجل وبعده يقلع إن لم تف الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي بالقلع (ثم إن أمكن الانتفاع) بالمرهون (بغير استرداد لم يسترد) كأن يكون عبدا له حرفة يعملها في يد المرتهن فلا يسترد لعملها ويسترد للخدمة (وإلا) أي وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد (فيسترد) كأن تكون دارا فتسكن أو دابة فتركب ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلا. (ويشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين (إن اتهمه) فإن وثق به فلا حاجة إلى الإشهاد (وله بإذن المرتهن ما منعناه) من التصرف والانتفاع فيحل الوطء، فإن لم تحبل فالرهن بحاله، وإن أحبل أو أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن.

(وله) أي للمرتهن (الرجوع) عن الإذن (قبل تصرف الراهن، فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله) من موكله فلا ينفذ تصرفه في الأصح (ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه) أي لهذا الغرض بأن شرطه كما في المحرر وغيره (لم يصح البيع) لفساد PageV02P338 الإذن بفساد الشرط (وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه (رهن الثمن) مكانه لم يصح البيع (في الأظهر) لما ذكر وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن.

والثاني يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط، ولا تضر الجهالة في البدل، فكما انتقل الرهن إليه في الإتلاف شرعا جاز أن ينتقل إليه شرطا وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا.

فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون (للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق) ثم يرد إليه ليلا كما مر، وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس رد إليه نهارا، وقد لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة الآتية، فيصح الرهن في ذلك على الراجح، ويجعل العبد في يد عدل، والجارية عند امرأة ثقة إن لم يكن عند المرتهن زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن الإلمام بالمرهونة.

(ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز) وفي الروضة كأصلها في يد ثالث وهو صادق بغير عدل وسيأتي عنهما ما يدل على جواز الوضع عنده (أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به) أي أن لكل منهما الانفراد بحفظه (فذاك) ظاهر أنه يتبع PageV02P339 الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح) فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما، والثاني يجوز الانفراد لمشقة الاجتماع، وعلى هذا إن اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك، وإن تنازعا وهو مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه، وإن لم ينقسم حفظه هذه مدة وهذا مدة (ولو مات العدل) الموضوع عنده (أو فسق جعلاه حيث يتفقان) أي عند عدل يتفقان عليه (وإن تشاحا) فيه (وضعه الحاكم عند عدل) يراه وفي الروضة كأصلها ولو كان الموضوع عنده فاسقا في الابتداء فزاد فسقه نقل إلى آخر يتفقان عليه

(ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) بأن حل الدين ولم يوف (ويقدم المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن PageV02P340 لم يأذن له قال له الحاكم: تأذن أو تبرئ) هو بمعنى الأمر أي ائذن في بيعه أو أبرئه. كما في الروضة وأصلها (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر باعه الحاكم) وقضى الدين من ثمنه (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح) البيع (وإلا فلا) يصح بيعه لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر في الغيبة دون الحضور. والثاني يصح مطلقا كما لو أذن له في بيع مال آخر، والثالث لا يصح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه، ولو قال: بعه بكذا انتفت التهمة فيصح البيع على غير الثالث

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।