حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد) أي قبل القبض في الثلاث أيضا (لم يبطل الرهن في الأصح) أما بطلانه بالموت والجنون فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة. وأجاب الآخر بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما كالبيع في زمن الخيار، وعلى هذا تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة له، وأما بطلان الرهن بالتخمر فلخروج المرهون عن المالية، والنافي للبطلان يقول PageV02P335 ارتفع حكم الرهن بالتخمر وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن، وإباق العبد ملحق بالتخمر لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن، ومسألة الموت نص فيها في المختصر على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص آخر أنه يبطل بموت الراهن.

وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى. وقرر بعضهم النصين فيهما وقطع بعضهم بعدم البطلان فيهما، والتخريج أصح فإن قلنا لا يبطل بالموت فالجنون أولى، أو يبطل به ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون. ولو تخمر العصير بعد القبض بطل الرهن بمعنى ارتفع حكمه فإن عاد خلا عاد الرهن، ولا بطلان قطعا في الموت أو الجنون أو الإباق بعد القبض.

(وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح (لكن في إعتاقه أقوالا أظهرها ينفذ) بالمعجمة (من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون (رهنا) مكانه من غير عقد، قاله الإمام، ولا ينفذ من المعسر. والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون رهنا. والثالث لا ينفذ مطلقا. (وإن لم ينفذ فانفك) الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذه PageV02P336 في الأصح) والثاني ينفذ لزوال المانع. (ولو علقه) أي علق عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ العتق من الموسر إلى آخر ما تقدم (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن (نفذ) العتق (على الصحيح) والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول (ولا رهنه لغيره) أي غير المرهون عنده (ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه قال في الروضة فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين فالنكاح باطل صرح به القاضي أبو الطيب (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل مدتها فإنها تقلل الرغبة فتبطل بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها، فتجوز الإجارة، وتجوز للمرتهن مطلقا، ولا يبطل الرهن (ولا الوطء) لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها (فإن وطئ) فأحبل (فالولد حر) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر، وعليه أرش البكارة إن افتضها، فإن شاء جعله رهنا، وإن شاء قضاه من الدين. (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق) أظهرها نفوذه من الموسر فيلزمه قيمتها وتكون رهنا مكانها، فإن لم ينفذ فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها (فإن لم ينفذه فانفك) الرهن من غير بيع (نفذ) الاستيلاد. (في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال، فإذا رد لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. (فلو ماتت بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (غرم قيمتها) وتكون (رهنا) مكانها (في الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق.

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।