حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التولية والإشراك والمرابحة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء فلا معنى لتوثيقها. (ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ) من العمل وإن شرع فيه لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل وعن المسألتين احترز بقوله لازما. (وقيل يجوز بعد الشروع) في العلم لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ويصح بعد الفراغ من العمل قطعا للزوم الجعل به

(ويجوز) الرهن (بالثمن في مدة الخيار) لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في وضعه اللزوم بخلاف جعل الجعالة، وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار ودخلت المسألة في قوله لازما بيجوز، ولا فرق في اللازم المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة، ويصح الرهن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة، ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه ولا يصح بالمنفعة في إجارة العين.

تنبيه: سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوما مع ذكرهم اشتراط كون المضمون معلوما في الجديد كما سيأتي، وهما متقاربان، وفي الكفاية يشترط أن يكون معلوما لهما، فلو لم يعلمه أحدهما لم يصح كما صرح به في الاستقصاء قال الإسنوي: وفي شرائط الأحكام لابن عبدان وفي المعين لأبي خلف الطبري

(و) يجوز (بالدين رهن PageV02P333 بعد رهن) وهو كما لو رهنهما به معا (ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) ويجوز في القديم بزيادة الرهن وفرق الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ وفي الدين شغل مشغول. وقوله المرهون بالنصب مفعول ثان

(ولا يلزم) الرهن (إلا بقبضه) أي المرهون كائنا (ممن يصح عقده) أي من يصح منه عقد الرهن يصح منه القبض (وتجري فيه النيابة) كالعقد (لكن لا يستنيب راهنا) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض ولا (عبده) لأن يده كيده ويصدق بالمأذون له والمدبر ومثله أم الولد. (وفي المأذون له وجه) أنه يصح استنابته لانفراده باليد والتصرف ودفع بأن السيد متمكن من الحجر عليه. (ويستنيب مكاتبه) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في باب المبيع قبل القبض.

(ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم) هذا الرهن (ما لم يمض زمن إمكان قبضه) أي المرهون (والأظهر اشتراط إذنه) أي الراهن (في قبضه) لأن اليد كانت عن غير جهة PageV02P334 الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه، والثاني يقول العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن في القبض (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم (ويبرئه الإيداع في الأصح) لأنه ائتمان ينافي الضمان، والارتهان توثق لا ينافي الضمان فإنه لو تعدى فيه المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله، ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة، ومقابل الأصح قاس الإيداع على الارتهان.

(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة) وإعتاق وبيع (وبرهن مقبوض وكتابة، وكذا تدبيره في الأظهر) بناء على الأظهر أن التدبير تعليق عتق بصفة، وعلى مقابله أنه وصية لا يحصل الرجوع به. (وبإحبالها لا الوطء) من غير إحبال (والتزويج) إذ لا تعلق له بمورد الرهن، بل رهن المزوجة ابتداء جائز.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।